دعا النائب جمعان الحربش وزير الصحة د. جمال الحربي إلى القيام بـ«إجراءات تصحيحية بعد التدهور الهائل الذي حصل في القطاع الصحي»، قائلاً: «أنا باسمي سأوقع على طلب أي تحقيق نيابي يتعلق بشقيقي أو عمله في ألمانيا، كما سأوقع على التحقيق في أي تجاوزات أخرى»، إذ إن «القضية ليست شخصية كما يحاولون تصويرها وليس لدينا ما نخفيه».
وقال الحربش في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة، وفق “الراي”: إن حملة كبيرة بدأت عليّ تحاول أن تصور الأمر على أنه خلاف شخصي للثأر لأخي، بعد أن تحدثت قبل أسبوعين عن تجاوزات وزارة الصحة والمشاريع والعقود التي تمت فيها التجاوزات، وأن شبهات تدور حول عقود التمريض وبيع الممرضات اللاتي يدفعن مبالغ تصل إلى 8 آلاف دينار من أجل الحصول على عقود العمل، وكذلك اضطرار بعض غير محددي الجنسية إلى دفع مبالغ تصل إلى 2000 دينار للحصول على عقود عمل في بعض القطاعات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك التلاعب في عقد مستشفى العدان، والتأمين الصحي في أمريكا.
وبين أن 15 نائباً من مختلف التوجهات أصدروا بياناً في شأن التدهور الحاد في القطاع الصحي في الكويت، ومسؤولية الوزير ومجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً أخرى تتحرك في الاتجاه المعاكس.
وأكد أن انهيار الوضع الصحي في الكويت لم يعد خافياً على أحد، و750 مليون دينار أنفقت على العلاج السياحي والسياسي، وإذا كان الوزير السابق قد ذهب فإن القيادات التي رسخت هذا الفساد موجودة، والتلاعب في عقود كثيرة.
وذكر الحربش أنه علم من شقيقه د. سليمان الحربش الذي كان رئيساً للمكتب الصحي في ألمانيا أن لجنتي تحقيق أرسلتا إلى المكتب الصحي، واللجنة الأولى لم تنته في تحقيقها إلى شيء وأوصت بدعم المكتب، والأخرى أنشأها الوزير السابق بقرار منه دون علم الوكيل المختص في الشؤون المالية والإدارية، ولم يكن في هذه اللجنة محاسب مالي مختص ولا من يجيد اللغة، وأنهت أعمالها، وبعد 6 أشهر من إنهاء أعمالها رفعت العقوبة، وتم توقيع العقوبة في اليوم التالي لترشحي للانتخابات.
وبين أن شقيقه قدَّم تظلماً لوزارة الصحة ورد على الكثير من النقاط، وأكد أن جميع التعيينات التي تمت في المكتب الصحي بالطريقة القانونية، وأن المكتب الصحي رفع كتباً رسمية للوزارة تمت الموافقة عليها، وأن فتح الحساب البنكي الآخر غير صحيح؛ لأنه لا يتم إلا بعد موافقة السفير، موضحاً أن ما حصل هو أنه ورد تحذير من هجمات إلكترونية على البنوك في ألمانيا، وتم فصل مخصصات المرضى عن حساب المكتب الصحي لتحصين الحساب، كما أنه غير صحيح تعاقد المكتب الصحي في ألمانيا مع شركتين دون علم الوزارة، فما حصل هو أن المكتب الصحي في ألمانيا أنهى التعاقد مع المكاتب الوسيطة، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض الكلفة على المريض الواحد من 1500 يورو إلى 600 يورو وهو مبلغ زهيد غير مسبوق، وذلك وفق موافقات ولوائح وزارة الصحة.
وأكد الحربش أن الحقائق ستنسف كل محاولات شخصنة الصراع مع الفساد، معلناً استعداد شقيقه د. سليمان لتفويض ديوان المحاسبة أو شركات تدقيق مالي للبحث في وجود أي مبالغ في حساباته داخل الكويت أو خارجها أو أي عقارات.
وأضاف: أنا باسمي جمعان الحربش سأوقع على طلب أي تحقيق نيابي يتعلق بشقيقي أو عمله في ألمانيا، كما سأوقع على التحقيق في أي تجاوزات أخرى، مؤكدا أن القضية ليست شخصية كما يحاولون تصويرها وليس لدينا ما نخفيه.
وشدد على أن القضية تتعلق بأهم قطاع يتعلق بحياة الكويتيين، تم تدميره وممارسة الإثراء من خلاله، وهذه التجاوزات لن تموت ولن نسمح بأن تموت لأنها قد تكون كلفتنا أرواحا، مؤكداً أن كل هذه الملفات ستفتح ويتم التحقيق فيها بعد إزاحة بعض القيادات الفاسدة وإحالتهم إلى التحقيق.