أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحات نيابية تقضي بـ «عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، مع تثبيت أسعار الوقود (البنزين) على ما كانت عليه قبل 1 سبتمبر 2016 من دون أثر رجعي».
واعلنت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس أن اللجنة انتهت في قرارها الثاني إلى إلغاء «القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء»، وفقاً لـ”الراي”.
وأشارت الهاشم إلى أن «قرار اللجنة جاء بناءً على وجود كشوفات بمشاريع كثيرة، والمواطن يعطي الحكومة عينه ويدفع رسوماً بكل سرور، لو حسّنت الخدمات المقدمة ونفذت ما وعدت به المواطنين».