قدم النائب إقرا خالد، عن الحزب الديمقراطي الحاكم في كندا، إلى البرلمان، مشروع قانون يدين كافة أشكال “الإسلاموفوبيا” والتفرقة الدينية والعرقية الممنهجة.
وقال خالد في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الثقافة الكندية مالينا جولي، اليوم الخميس: ما قدمته ليس قانوناً، بل هو مجرد مشروع قانون، في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة مشكلات مهمة تعاني منها البلاد، كالتفرقة العنصرية الممنهجة و”الإسلاموفوبيا”.
من جانبها، أشادت جولي بمشروع القانون، وأوضحت أن جميع نواب الحزب الديمقراطي في البرلمان سيدعمونه.
وعن مشروع القانون قال توم مولكير، زعيم الحزب الديمقراطي: نشاهد حوادث كراهية المسلمين تتكرر في بلادنا واحدة تلو الأخرى، وجودنا في السلطة يُحتم علينا الوقوف بكل قوة وبأعلى صوت أمام هذه الظواهر.
وعقب الإعلان عن مشروع القانون، دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا في بيان جميع نواب البرلمان إلى التصويت لصالحه.
لكنَ تواردت أنباء عن عزم حزب المحافظين المعارض، تجهيز مشروع قانون آخر، بدلاً من مشروع الديمقراطيين.
ويُتوقع التصويت على مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، بحسب “الأناضول”.
ويتكون البرلمان الكندي من 338 مقعداً، يُشكل الحزب الديمقراطي الأغلبية فيه، بالسيطرة على 103 مقاعد، مقابل 97 مقعداً لحزب المحافظين المعارض.
وتزايدت مخاوف المسلمين في كندا بسبب تصاعد جرائم الكراهية، عقب الهجوم المسلح على مسجد كيبيك، في 29 يناير الماضي، وأعقبه بعد أربعة أيام هجوم آخر على مسجد في مدينة مونتريال نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض.