أمهل النائب محمد هايف الحكومة حتى تاريخ الجلسة المقبلة لاتخاذ موقف من القضايا الملحة والعالقة كقضية الجنسية ورفع أسعار البنزين إما بالموافقة على التشريعات المقدمة بشأنها أو اتخاذ قرارات تعالجها قبل الجلسة، مشيراً إلى أن “غير ذلك” يعد عدم تعاون مع المجلس، وسيوجد أزمة مستقبلية وسيجعل البلد تدور حول نفسها لأن حتى خيار الحل لن يحول دون المطالبة بمعالجتها مجدداً.
وقال هايف في تصريح صحفي يوم أمس: إن رفع الجلسة إلى تاريخ 7 مارس تعد فرصة للحكومة قبل التصويت على قانون الجنسية والقوانين الأخرى لتتخذ قرارات لحل موضوع سحب الجنسية أو الموافقة على تعديل القانون بما يتيح لهم اللجوء للقضاء لينصفهم بذلك ،مؤكداً انه لا يمكن ترك هذه القضايا معلقة بهذا الشكل.
وتابع هايف: لا شك أن عدم حل هذه القضايا ستحدث أزمة مستقبلية بين المجلس والحكومة وكذلك موضوع البنزين طرحنا على الحكومة حلولاً سهلة ومنطقية ووسطية وتنزع فتيل الأزمة بين المجلس والحكومة فليس هناك قضية ليس لها حل اذا كنا نريد الحل.
وأضاف هايف: إذا كان هناك طرف لا يريد الحل هو من يتحمل مسؤوليته لكن المسؤولية التي علينا قمنا بها بتقديم حلول ستطرح في جلسة 7 مارس ولدى الحكومة وقت لدراستها فيما يخص سحب الجنسية وبالتالي ليس لدى الحكومة خيار إما بحل القضية قبل الجلسة أو الموافقة على ما قدم لنخرج البلد من هذه الأزمة المتكررة، لافتاً إلى أن حتى حل المجلس لن يحل هذه القضية فذات النواب سيعودون ويكررون ذات المطالب وبالتالي لانعقد الأمور ونجعل البلد يدور حول نفسه في قضية نحن نملك حلها بأيدينا.