أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، مبيناً أن الهدف من المقترح تنظيم الهيئة التي مازالت تعمل وفق قانون صدر في عام 1960م.
وأوضح الشاهين في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة، وفق “الأنباء”، أن المقترح يضمن حقوق العاملين في الفتوى والتشريع والالتزام بالدستور؛ لأن الدستور ينص في المادة (169) يتحدث عن الدوائر الإدارية وهي موجودة منذ عام 1981م.
وأضاف أن المادة (170) من الدستور تكلمت عن الفتوى والتشريع وهي موجودة منذ عام 1960م ولم يجدد قانونها، والمادة (171) من الدستور تكلمت عن دمج المادتين السابقتين وتشكيل مجلس الدولة.
وأكد أن المقترح يحرص على تنظيم الوضع القائم والبعد عن القضايا الخلافية الشائكة التي أعاقت مثل هذه التعديلات في وقت سابق، مشدداً على أن الجميع يطمح إلى مجلس دولة يقوم على أساس قوي ومتين.