قال المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي: إنه يتابع باهتمام ما يتردد من أخبار عن قرب حل قضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين بسبب دوافع سياسية، فبعد اتصالات ولقاءات بين بعض نواب مجلس الأمة ورئيس الوزراء ثم مع رئيس مجلس الأمة تم عقد لقاء مع المراجع العليا كانت نتائجه إيجابية كما عبر عن ذلك مجموعة من النواب.
وأكد «التقدمي» عبر بيان صحافي له أنه وفي هذا المقام يتفهم مثل هذه التحركات التي قد تنهي معاناة أسر البرغش وسعد العجمي وأحمد جبر الشمري وغيرهم عبر إرجاع حق المواطنة المسلوب منهم، وفي نفس الوقت يتمنى عدم اعتماد مثل هذه الوسائل بعيداً عن القنوات القانونية والقضائية والذي تتحمل السلطة في المقام الأول هذا الاعتماد بسبب نهجها وممارساتها، معتبراً أن خطوة إرجاع حق المواطنة لمن سلب منهم -إن تمت- بداية لانفراج سياسي لواقعنا المأزوم منذ عدة سنوات وبالأخص منذ بيان مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو 2014م والذي تحدث عما يسمى “قرارات إعادة الهيبة”.
وبخصوص ملف الجنسية بشكل عام، أشار «التقدمي» إلى أنه ومع تفهّمه لما يتم من أجل إرجاع حق المواطنة لمن سلبت منهم، فإنه يتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد العودة عن قرارات السحب والإسقاط، ويجب ألا تتوقف المطالب فقط عند هذه الخطوة مع أهميتها، ولا يجوز لأي طرف سياسي كان إعطاء تطمينات للسلطة بتوقف المزيد من المطالبات بخصوص ملف الجنسية في حال تمت هذه الخطوة، لأن استمرار وجود سطوة الحكومة على هذا الملف وعدم مد يد القضاء لتشمل اختصاصاته وصلاحياته هذا الملف سيبقي حق المواطنة دائماً تحت التهديد وخاضعاً للمزاج السياسي، لذلك فإنه من الضروري تحصين المواطنة عبر تعديل قانون الجنسية مما يؤدي إلى كفّ يد الحكومة عن حق المواطنة من جانب وبسط يد القضاء عليه من جانب آخر.
وأكد المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي في ختام بيانه أنه يتمنى إنهاء حقبة الهجمة على الحريات العامة وكذلك على معيشة الناس، عبر تراجع السلطة عن قراراتها وممارساتها في السنتين الأخيرتين، متمنين حدوث انفراج سياسي يفتح الأفق لإصلاح حقيقي على المستوى الانتخابي والديمقراطي والاقتصادي – الاجتماعي.