قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان: إن الاقتصاد الكويتي حقق قفزات عديدة كزيادة الاستثمار المباشر بنحو 300%، وجذب 400 مليون دينار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا).
وأعلن الروضان في الجلسة الحوارية الوزارية، أمس الإثنين، ضمن حفل إطلاق الحملة الوطنية الإعلامية (كويت جديدة) قرب افتتاح ميناء مبارك، مشيراً إلى جهود مكثفة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات تصحيحية مكنت من رفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من نحو 0.5% في عام 2014 إلى 1.8% في عام 2015م.
وأوضح أن هناك مساعي لزيادة عدد السياح الذين تستقبلهم الكويت وتوفير فرص وظيفية للشباب الكويتي في قطاع السياحة بحلول عام 2020م، مشيراً إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بنسبة 14.3%؛ الأمر الذي حقق للاقتصاد الكويتي قفزات عديدة في الفترة القليلة الماضية.
من جانبها، قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: إن أهم مرتكزات خطة التنمية هو الاقتصاد، لاسيما أن أهم الحقائق في الاقتصاد الكويتي أن إيرادات الميزانية العامة للدولة يسيطر عليها النفط بنسبة تزيد على 92%.
وأضافت أن مرتكز الاقتصاد المتنوع والمستدام يتضمن العديد من البرامج والمشروعات المرتبطة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى أن حملة “كويت جديدة” سيكون لها جهود كبيرة في تنوير الرأي العام حول الاقتصاد المتنوع.
من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري: إن فريق العمل الحكومي لابد وأن يقوم بإيجاد حلول فعالة لتسهيل العمل وتلبية حاجات المواطنين، مؤكداً أن القطاع الحكومي سيشهد في الفترة المقبلة العديد من المشاريع في هذا الشأن.
وأضاف الوزير الجبري أن من هذه المشاريع تنفيذ “أشمل وأكبر” مخطط هيكلي لدولة الكويت منذ الاستقلال بما يراعي استعمالات الأراضي والهوية العمرانية واستيعاب الزيادات السكانية وغيرها من أوجه التخطيط الحضري.
وذكر أن من المشاريع أيضاً التحول الإلكتروني الشامل للدورة المستندية الحكومية، وتنفيذ عمليات الشراء والمناقصات الحكومية إلكترونياً، فضلاً عن إصلاح شامل لنظم الخدمة المدنية من خلال إصلاح تشريعي وإصلاح نظام الأجور وتعيينات القياديين.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع: إن اهتماماً متزايداً باستدامة البيئة لاسيما أن الكويت تحقق واحدة من أعلى المستويات العالمية من حيث استهلاك الفرد للطاقة الذي يقابله دعماً حكومياً يصل إلى 71% من إجمالي قيمة الدعم.
وأضاف المطوع أن الحكومة تسعى من خلال خطتها العمل على عدة جوانب؛ منها التشريعي والتوعوي إلى جانب التطوير، بحيث تراعي بذلك الحفاظ على البيئة وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن توفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل: إن خطة الدولة التنموية (2015 – 2020م) سيتم خلالها تسليم 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتحويل الدعم الحكومي للخدمات والطاقة إلى دعم نقدي كي تصل مباشرة إلى المستفيدين بقدر حاجتهم.
وأضاف أبل أن الخطة تشمل أيضاً إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية بغية التخفيف عن كاهل الدولة والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة ورفع نسب تدوير ومعالجة النفايات لاستغلال ثروة غيرة مستغلة، فضلاً عن رفع نسبة مساهمة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر مستدامة للوصول إلى نسبة 15% عام 2030م.
وفي هذا السياق، قال وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق: إن خطة التنمية (2015 – 2020م) تستهدف الإنجاز في مجال الطاقة الكهربائية؛ حيث تم افتتاح محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، وسيتم فتح الاكتتاب العام للمواطنين على هذه المحطة نهاية العام الحالي.
وأشار المرزوق إلى أن هذه المحطة هي الأولى التي تقوم وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ يجري حالياً طرح المرحلة الثانية من هذه المحطة على المستثمرين.
وأكد أن الخطة تهدف إلى انتتاج نحو 15% من استهلاك الكويت عبر مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن 13% من إنتاج الكويت من النفط الخام يتم استهلاكه محلياً لإنتاج الكهرباء بمعدل 350 ألف برميل يومياً، وفي حال استمرار نمو الطلب على الطاقة بهذا الشكل فإن استهلاك النفط سيبلغ مليون برميل يومياً بحلول عام 2035م.
بدوره، قال وزير الصحة د. جمال الحربي في كلمة متلفزة خلال الجلسة: إن خطة البلاد تركز على الرعاية الصحية التي تشمل التثقيف والتوعية والتشريعات والمنشآت، لاسيما أن الكويت لديها معدلات عالية على مستوى العالم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة غير المعدية.
وأضاف أن هناك جملة من المشروعات الصحية الجاري العمل عليها حالياً، ومنها مضاعفة السعة الاستيعابية للمستشفيات من 8 آلاف إلى أكثر من 15 ألف سرير طبي في السنوات الثلاث المقبلة، وتوفير العلاجات المتخصصة داخل الدولة بما يضمن توفير العلاج على وجه السرعة، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية.
من جهته، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس: إن خطة التنمية تسعى إلى تنمية العنصر البشري كونه رأس المال الحقيقي، وذلك من خلال تطبيق أنظمة معتمدة للاعتماد الأكاديمي في المدارس، وتحويل المراكز الشبابية إلى مراكز مجتمعية لجميع أفراد العائلة.
وأضاف د. الفارس أن الخطة تهدف كذلك إلى زيادة أعداد الأبطال الرياضيين في المنافسات الدولية، حيث تم زيادة عدد الأبطال الأولمبيين الذين تم رعايتهم من 4 إلى 14 رياضياً.
وتشمل الركائز السبع لخطة التنمية “كويت جديدة” الإدارة الحكومية والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية عالية الجودة ورأس المال البشري الإبداعي والبيئة المعيشية المستدامة والمكانة الدولية المتميزة.