أكد مسؤول في وزارة المالية الكويتية، اليوم الإثنين: إن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يتمتع بمتانة ويمتلك مقومات أساسية من شأنها أن تسهم في توفير سبل النجاح لإصدار أدوات الدين العام وضمان إقبال المستثمرين دون الحاجة لأي إجراءات مفتعلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم (المالية) المستشار خالد الربيعان في بيان صحفي رداً على ما نشر في احدى الصحف المحلية: إن التصنيف الائتماني السيادي للدولة يتمتع بمتانة رغم انخفاض أسعار النفط، إذ يرتكز على ضخامة حجم الموجودات المحلية والخارجية فضلاً عن المستوى المتدني لحجم مديونية الحكومة.
وأوضح أنه لا توجد علاقة ما بين ارتفاع مؤشرات ونشاط البورصة المحلية وإصدار أدوات الدين العام، مبيناً أن البورصة الكويتية تخضع لذات المؤثرات والمعطيات التي تعيشها الأسواق المالية الأخرى.
وأشار إلى أن البورصة تخضع أيضاً لقوى العرض والطلب ومدى قابلية المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت المناسب، مؤكداً أن المحفظة الوطنية كانت ولا تزال تؤدي دوراً مؤسسياً إيجابياً ضمن الإطار المهني المنظم لها.
ولفت إلى حرص وزارة المالية على التعاون مع كل الجهات المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص في كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي بوجه عام.