قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب محمد حسين الدلال في حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “سأوجه الأحد القادم بإذن الله سؤالاً برلمانياً لوزير الخارجية وآخر لوزير الداخلية بشأن استخدام إيران لسفن كويتية تجارية”.
وكانت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت أبلغت إدارة المراسم في وزارة الخارجية، أن السلطات المختصة في مصر أوقفت السفينة «عكاز» المملوكة لإحدى الشركات الكويتية وعلى متنها 18 بحاراً من الجنسية الباكستانية، استيفاء لقرار من محكمة السويس يقضي بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة.
و«عكاز» إضافة إلى «عدان» عبارة عن سفينتين كانتا، بحسب معلومات تم نشرها في وقت سابق، مملوكتين لشركة «الفجر 8» الإيرانية المملوكة بنسبة 100% لوكالة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعروفة اختصاراً بـ«IRISl» والخاضعة لعقوبات دولية مشددة بسبب ارتباطها الوثيق بالحرس الثوري الإيراني، كانت تمنع إبحار السفينتين اللتين كان يطلق عليهما اسمي «عوافي ومرجان»، لكن تم تغيير اسميهما ونقل ملكيتهما إلى شركة كويتية تم تأسيسها محلياً مع شركة وطنية تمارس أعمال المناولة داخل الميناء بنسبة 51% للأخيرة مقابل 49% للجانب الإيراني، ومن ثم بات بإمكانهما رفع العلم الكويتي وحرية الحركة.
وكشفت السفارة في كتابها إلى «الخارجية» أنه تبين للسلطات المصرية وجود قرار صادر من محكمة السويس رقم (26 لسنة 2016) بتوقيع الحجز التحفظي بحق «عكاز» والتي تتبع إدارة هولندية، وفاء لمبلغ 1.960 مليون دولار لمصلحة شركة «ميفرو» ومقرها هولندا، علاوة على ذلك فإن رخصة السفينة الفنية منتهية، كما أنها تعاني من أعطال ميكانيكية، وكلها اعتبارات رئيسة استدعت إيقاف السفينة.
وأضافت: لا تزال “عكاز” متوقفة في ميناء السويس حتى تاريخه، فيما أفادت السلطات المختصة بأنه يلزم إخطار هيئة الإشراف على التصنيف التابعة لها السفينة عن طريق دولة العلم وهي الكويت، أو التوكيل الملاحي لإجراء الإصلاحات اللازمة وإصدار شهادات صحية فنية جديدة سارية لتمكين السفينة من السفر.
وطلبت السفارة المصرية من «الخارجية» الكويتية اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إحالة الأمر إلى جهات الاختصاص، وإفادة السفير بما تقرر.