أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان سيد عبدالصمد أن وزارة المالية أنها لم تنته بعد من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن، وأن ما سيتم عرضه على اللجنة ما هو إلا مسودة أولى لأرقام الميزانية المقترحة وهي قابلة للتعديل لعدة اعتبارات لم تحسم بعد، إلا أنها ملتزمة بإرسال مشروع قانون الميزانية في موعده الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 31 يناير 2017م.
وأضاف في تصريح أن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/ 2018م، مبيناً أنه وفقاً للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق، فإن الوزارة تعد حالياً برنامجاً يشمل تقدير المصروفات لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وهو ما سيعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث القادمة، مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرها.
وأما فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2017/ 2018م، فما زالت وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة والتي تشير حتى الآن إلى تحسن أسعار النفط لاسيما بعد قرار منظمة “أوبك” الأخير في خفض الإنتاج النفطي؛ بهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقد يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولاراً مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأمريكي والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.
وزاد فيما يخص المصروفات، فلوزارة المالية سيناريوهان محتملان لسقف الإنفاق المتوقع ولكل نتائجه الخاصة فيما يتعلق بالعجز المقدر، مشيرة إلى أن مشروع الميزانية الجديد استبعد بعض الالتزامات المحتملة كالعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين التأكد من صحة هذه التقديرات، لاسيما وأن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير اكتواري للوقوف على صحتها بناء على توصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن.