أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محلياً بنسبة 3.5% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م.
وقالت الإدارة في أرقام إحصائية: إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.98% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وذلك على أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في ديسمبر الماضي ارتفاعاً في 8 مجموعات رئيسة مؤثرة في حركة الأرقام القياسية واستقراراً في 3 مجموعات وانخفاضاً في مجموعة واحدة.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.71% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م، في حين شهدت المجموعة ارتفاعاً على أساس شهري قدره 0.58%.
وأشارت إلى أن أسعار 5 مجموعات فرعية من المجموعة الأولى ارتفعت على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار 3 مجموعات واستقرت أسعار مجموعتين، موضحة أن الرقم القياسي استقر في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري وارتفع بنحو0.07% على أساس سنوي.
ولفتت الإدارة إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.48% على أساس سنوي، وبنسبة 0.31% على أساس شهري.
وأفادت بأن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 6.44% على أساس سنوي، في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 4% على أساس سنوي.
وبينت أن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.94% على أساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 10.51%، وارتفعت شهرياً بنسبة 0.22% في حين ارتفعت المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0.10%.
وقالت “الإحصاء”: إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.31% في حين شهد ارتفاعاً في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.22%.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.43%، فيما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.92%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين أما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007م استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدراً من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداماً بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.