دعا النائب الدكتور حمود الخضير الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات البترولية لتعود إلى أسعارها القديمة قبل الزيادة الأخيرة التي طبقت بدءا من سبتمبر الماضي، لا سيما مع الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد الخضير في تصريح صحافي أن اجماع أعضاء اللجنة المالية على ضرورة إلغاء قرار زيادة البنزين وقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى قرار اللجنة التشريعية في وقت سابق، فضلا عن التصريحات النيابية المتتالية في هذا الشأن إنما هي رسالة شعبية واضحة إلى الحكومة بإعادة حساباتها والاستجابة لهذه الدعوات القادرة على ضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة.
وأضاف أن تذرع الحكومة بعدم دستورية الاقتراحات والمطالب النيابية ليس سوى محاولة للتهرب من مواجهة حقيقة واضحة لا لبس فيها، وهي أن مجلس الأمة يتجه إلى الانتصار للمواطن في إلغاء زيادات غير مبررة وتم إقرارها في ظروف سياسية معينة وحان وقت تصحيح هذا الوضع.
وقال «أنصح الحكومة بعدم المكابرة وأن تستجيب لنا في هذه القضية التي تؤرق المواطن الذي يئن اساسا من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة»، مؤكدا أن تعاون الحكومة سيكون في مصلحة العمل داخل مجلس الأمة”.