قالت مصادر مطلعة: إن اللجنة العليا لمراجعة التشريعات أودعت تقريرها فيما يخص قانون «البصمة الوراثية» لدى الحكومة، وانتهت إلى توصيتها بعدم تطبيقه على المواطنين.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هذا القانون يؤدي للفوضى والفتن في حال تطبيقه، ويفتح أبوابًا في غنى عنها.
وأشارت اللجنة بحسب المصدر إلى أن قانون البصمة الوراثية يتعارض مع أحكام الدستور والحريات في الكويت، ولهذا فإنه يطبق لحالات معينة كالمتهمين في قضايا أمن دولة وحالات أخرى بسيطة، بحسب “القبس”.