استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، رئيس وأعضاء حملة «نبي نسكن» التطوعية، بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، ونائب المدير العام لشؤون الخدمات الطبية الدكتورة نادية أبل.
وصرحت الوزيرة الصبيح عقب اللقاء بأن أعضاء حملة «نبي نسكن»، أعربوا عن تخوفهم من حصول مدعي الإعاقة على حقوقهم فيما يتعلق بالسكن، ويعتقدون أن بعض المناطق السكنية الجديدة شهدت توزيع قسائم سكنية بنسبة 100% للمعاقين، وأغلبهم مدعي إعاقة مطالبين بضرورة أن يكون هناك عدالة في توزيع البيوت الحكومية.
وطمأنت الصبيح أعضاء الحملة، كاشفة عن وجود تعديلات في القانون رقم 8 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ستتم في القريب العاجل وستساهم في الحد من هذه التجاوزات، سواء من حيث إدعاء الإعاقة أو من حيث الحصول على مكتسبات مالية أو سكنية أو غيرها من المكتسبات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
إحالة للنيابة
وأكدت الوزيرة أن أي ملفات يثبت أنها تعود إلى مدعي إعاقة، يتم إحالتها للنيابة العامة كما يتم إبلاغ الرعاية السكنية بها فوراً حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة إلى أي امتيازات دون وجه حق.
وكشفت الصبيح عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة مايقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة، ولا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة، مشيرة إلى أن كل هذه الملفات تحال إلى النيابة وكذلك نحيلها إلى التامينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى.
إيصال رسالة
من جانبه أعرب رئيس حملة «متى نسكن« مشعل الهاجري، عن ارتياحه للقاء الوزيرة هند الصبيح، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء كان إيصال رسالة، مفادها بأننا لسنا ضد المعاقين إنما نحن ضد مدعي الإعاقة الذي يشاركون المعاقين في امتيازاتهم دون وجه حق، كما أنهم يشاركونا نحن المواطنين أيضاً امتيازاتنا فيما يتعلق بقضية الحصول على بيت حكومي.
وأضاف أن مدعي الإعاقة يستفيدون من القانون فيتم تقليص فترة الانتظار لهم سنوات، وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة وفي النهاية هم ليسوا معاقين فضلاً عن أنهم يقوموا ببيع هذه البيوت والتقديم مرة أخرى، مما يضيع علينا فرص الحصول على السكن، أو يزيد من فترة الانتظار، مشدداً في هذا الصدد على تقديم الدعم لوزيرة الشؤون هند الصبيح في مواجهتها مع مدعي الإعاقة، الذين يتسببون في إلحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين، وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم.
فتح ملفات
وطالب الهاجري في هذا الصدد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة هذه القضية الهامة، وفتح ملفات الكثير من المناطق السكنية لكشف مدعي الإعاقة وإعادة الحقوق لأصحابها.
بدوره أشاد ممثل أهالي منطقة جنوب عبد الله المبارك، ارشيد الرشيدي بجهود وزيرة الشؤون في محاربة مدعي الإعاقة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لكشف زيف ادعائهم، مشيرا إلى أن مدعي الإعاقة يحصلون على بيوت حكومية دون وجه حق، بل ويقوموا بتبديل بيوتهم وبيعها للحصول مرات أخرى على السكن.
واستغرب الرشيدي ما تتعرض له الوزيرة هند الصبيح من هجوم بسبب مواجهتها مدعي الاعاقة وتسعى الى حماية المال العام من الهدر ومن الاستيلاء عليه من قبل اشخاص يدعون الإعاقة ويحصلون على امتيازات مالية وسكنية دون وجه حق.