أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اليوم الخميس، فسخها عقود 180 قسيمة وحيازة زراعية غير مستغلة ومخالفة للنشاط المخصص لها، وفق قانون الهيئة رقم 24 لسنة 2015.
وقال المدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي، في مؤتمر صحفي: إن قرار فسخ العقود صدر بعد الكشف الميداني على الحيازات بمختلف مجالاتها الزراعية والحيوانية والدجاج اللاحم والخدمات في مناطق كبد والوفرة والعبدلي.
وأضاف أن عمليات الكشف الميداني وحصر القسائم أثبتت عدم استغلال هذه الحيازات ومخالفتها لشروط الهيئة، مشيراً إلى أن الموضوع عرض على لجنة القسائم الزراعية التي انتهت إلى التوصية باعتماد فسخ العقود وإلغاء تراخيص تلك الحيازات.
وأوضح الحساوي أن المرحلة الأولى من سحب هذه الحيازات تمت بعد توجيه إنذارات للمخالفين لتعديل أوضاعهم، مبينا أن الهيئة قامت بالإعلان بالصحف وتوجيه الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين الحساوي أنه تم تشكيل فرق فنية لزيارة تلك الحيازات للعمل بحيادية وشفافية كاملة، إذ قامت الهيئة بإنذار تلك الحيازات ومنح فرصة لحائزيها للتظلم بعد التأكد من عدم التزامها باشتراطات مزاولة النشاط المبرم به تراخيص تلك الحيازات وتنفيذا لأحكام القانون 24 لسنة 2015.
وأكد أن الحيازات التي تم سحبها ستكون ضمن أملاك الهيئة إلى حين البت في أمرها وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ الموافقات الرسمية لتوزيع قسائم زراعية للمواطنين ولكل مواطن لم يحصل على حيازة سابقة وسيتم تحديد مساحة الحيازة حسب الأراضي التي سيتم توفيرها.
وأوضح الحساوي أن هناك لجنة مختصة بالتفتيش على المزراع والجواخير والاسطبلات والحظائر المخصصة للافراد والشركات التابعة للهيئة للتأكد من استغلاها وفقا للعقود المبرمة.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الهيئة ومركز الجواد العربي لحصر أعداد الخيول العربية، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير أراضي لها.
من جهة أخرى، قال الحساوي إن هيئة الزراعة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لإصدار قرار منع الصيد بـ«القرقور» ما لم تكن مطابقة للمواصفات والاشتراطات التي تحافظ على البيئة.
وذكر أن هناك أيضاً قرارات يمنع الصيد بالخيط «الحداق» على سواحل الجزر بمسافة ثلاثة أميال من اليابسة، إضافة إلى منع استخدام أدوات الصيد التي تستخدم بالقوس بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في البلاد.