أعلن النائب وليد الطبطبائي أن وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود الصباح «فشل في ملف إيقاف النشاط الرياضي بالكويت»، مضيفاً «بما أنه هو المسؤول عن هذا الملف فأمامه 24 ساعة لتقديم استقالته، وإلا فسيكون استجوابه مستحق يوم الأحد»، لافتاً إلى أنه «تم التنسيق مع النواب حميدي السبيعي و عبدالوهاب البابطين لكي يكون الاستجواب مشتركاً».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، قد افتتح جلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة الرسائل الواردة والخطاب الأميري وينظر طلب مناقشة الوثيقة الاقتصادية.
تأبين العتيبي
وأبن الغانم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية، وزير التجارة والصناعة الاسبق هشام العتيبي.
وأشاد الرئيس الغانم بمآثر الراحل العتيبي في الشرف والامانة والاستقامة السياسية، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جهتها أبنت الحكومة على لسان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب الوزير السابق العتيبي منوها «ببصماته كرجل دولة بعيدا عن الظهور الإعلامي».
وانتقل المجلس إلى مواصلة مناقشة الخطاب الاميري التي بدأها في جلسة 28 ديسمبر الماضي للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
سقوط سقف
وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، قال في مداخلة له في المجلس، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال حادثة سقوط سقف أحد بيوت مدينة صباح الأحمد، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وأضاف الوزير أبل أن الادارة القانونية للرعاية السكنية ستتابع بكل حرص، إحالة المتسبب للنيابة في هذا الخلل الذي طال منازل للمواطنين.
وأوضح أنه تم استكمال توزيع 2201 بيت في عام 2014، مشيراً إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية أوقفت توزيع المنازل الجاهزة منذ ذلك الحين.
عتاب للحكومة
النائب حمدان العازمي تحدث في مداخلته في جلسة مجلس الأمة متسائلاً «ما هو المعيار في اختيار الوزراء في الحكومة.. هل هو عدد السكان أم التمثيل النيابي؟».
بينما قال النائب خليل الصالح أن على «الحكومة أن تتحد وتكون فريقاً واحداً في مواجهة التردي في غالبية القطاعات، لأننا محاسبون أمام الكويت وأهلها عن ذلك».
النائب حمدان العازمي عاد وتحدث محذراً الحكومة من تقسيم الدوائر وقال :«في المجلس السابق دمجنا دوائر ولم نقسمها.. والحكومة ترسخ الطائفية والقبلية والصوت الواحد قسم البلد وجعل العائلة عوائل والطائفة طوائف؟».
مال «سايب»
النائب عبدالله الرومي تحدث قائلاً «هناك 120 مليون دينار مديونيات على إحدى الشركات في الجمارك فكيف يتم تحصيل تلك المبالغ؟»، مضيفاً «هذا معناه أنه لا وزير ولا موظفون يعملون، وأن المال الحكومي سايب ومتروك»، متسائلاً «كيف تتحدث الحكومة عن إصلاح اقتصادي وهي تبدد الأموال وتطالب الفقير المسكين بالتعويض».
وتابع الرومي :«أي تنمية تتحدثون عنها؟، فالكويت تراجعت بفعل الحكومة، وإذا كنا نؤمن بالإصلاح فمجريات الأمور لا تبشر بذلك»، مضيفاً «هناك عصا توضع بالدواليب، وعندما نتكلم عن وضع الكويت في مصاف الدول وهيكلتها المالية هل يحدث ذلك في ظل الهدر الموجود؟».
رفض الضرائب
بدوره قال النائب الحميدي السبيعي: «هناك من يريد أن ينقض على أموال الناس وهذا أمر مرفوض، ولا يمكن أن نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على المواطن إلا بقانون من المجلس، فما يحدث هو أقرب الى جباية»، مضيفاً «الفساد انتشر في أغلب القطاعات، وإذا تحدثنا عن الفساد قالوا أنتم مؤزمون وتطفشون الاستثمارات».
طموحات وفشل
النائب صالح عاشور قال في مداخلته :«الخطاب الأميري موسع ويحقق الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه، ويعبر عنه برنامج الحكومة»، مستدركاً «الحكومة ليس لديها القدرة على تحقيق الطموحات، فهل تستطيع تحقيق ما يصبوا إليه صاحب السمو؟».
وتابع عاشور متسائلاً «هل تريد الحكومة تحقيق رفع مستوى معيشة المواطن بالفعل؟ ،فالحكومة الحالية لا تختلف كثيرا عن سابقتها، وغائبة عن مناقشة الخطاب الأميري، وبالتالي هي لا تستطيع تحقيق آمال وطموحات المواطنين، و قد فشلت في حل قضايا الرياضة والتعليم والصحة والتوظيف».
التركيبة السكانية
وأضاف عاشور :«هل تستطيع الحكومة حل التركيبة السكانية؟، فغير الكويتيين 70 ٪ وعددهم 3 ملايين و78 ألف، مقابل مليون و300 ألف كويتي، الأرقام تدل على الفشل الحكومي»، متابعاً «تخرج لنا وزيرة الشؤون وتقول: نحتاج من 15 إلى 20 سنة لحل التركيبة السكانية، وهذا استهزاء بالخطط المستقبلية ودليل على فشل الحكومة».
عاشور قال أيضاً :«نحن بحاجة إلى وافدين ولكن بنسب محدودة، والكويتيون يعانون من اللامبالاة في خدمات الدولة، فكبار السن يعانون في المراكز الصحية، كما أن هناك مشكلة في التوظيف وقبول أبنائنا في الجامعات».
تعديل الدستور
النائب عبدالكريم الكندري قال في مداخلته «المدخل الحقيقي للإصلاح هو تعديل الدستور، فإذا كنا نريد أن نلبي رغبة صاحب السمو في التنمية المستدامة والتي ذكرها في خطابه السامي، يجب تعديل القوانين القديمة ومراجعة الدستور، هناك اعتقاد خاطىء يقول أن الدستور غير قابل للتعديل وجامد، لكن أقول أن دستورنا يعد من أسهل الدساتير للتعديل، لأنه يتطلب موافقة صاحب السمو وثلثي أعضاء المجلس»، مضيفاً «يجب إتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وإجراء تعديلات عليه بزيادة عدد الأعضاء وتقليل عدد أعضاء الحكومة، لأن عدد االمناطق تزايد وبالتالي باتت الحاجة ماسة الى زيادة عدد النواب وحتى نستطيع جعل الحكومة غير مؤثرة في التصويت على إقرار القوانين».
وتابع الكندري «الشعب فقد الثقة في الأداة البرلمانية، وكيف ينتج النائب وفي تفكيره حل المجلس؟، وإذا لم يشعر النائب بالانتاج كيف ينتج؟ فهذا المجلس الذي حاز على نسبة مشاركة عالية سوف لن تجدوا من يصوت لكم، وشروط الترشح مخزية وتحتاج الى تعديلات دستورية بإضافة هيئات الاستفتاء، فكل الدول المحترمة لديها هيئات استفتاء، فالحكومة تصوت وتقر القوانين التي تريدها، ومازلنا ندور في فلك الصوت والصوتين»، مضيفاً «مشكلة الرياضة عناد حكومي، فلا يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة، فحكومة المحاصصة ومناصب المحاصصة لا تصنع بلدا، وضُربت المؤسسات وتدهورت الأوضاع، والبطالة زادت والبلد تدار باجتماع مجلس وزراء أسبوعي، أصبحنا أقلية في بلادنا، والبنية التحتية اهترأت بسبب الوافدين، رغم احترامنا وتقديرنا لهم».
إسقاط الجناسي
النائب عبدالله فهاد قال في مداخلته «جاء في الخطاب الأميري إشارة الى الأخطار المحدقة من كل جانب، هذا التخوف من الأخطار ونحن لا نحسد على الاقليم الذي نعيش فيه، ولكن عندنا جبهة داخلية يجب أن تعزز وأن تُحمى قبل أن نحمي حدودها هذه الجبهة الداخلية، حذر منها رجالات الدولة سابقا عندما تكلموا عن سحب الجنسية إلا أنه تم إسقاط الجنسية عن كويتيين من دون محاكم ورمي بهم خارج البلاد، هذه الهدية الوطنية ليست مجالا للمساومة أبدا إلا أن الحكومة استخدمت هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها»، مضيفاً «الديوان الأميري ينفذ مشاريع الدولة الضخمة وأقل مشروع بـ400 مليون دينار، فإذا الديوان لم يقتنع بتنفيذ الحكومة للمشاريع فلترحل هذه الحكومة، أولى مواطن الإصلاح تكون بوقف الهدر والمناقصات المليارية والعمولات البعيدة عن الشفافية».
من جهته قال النائب ثامر السويط «هناك دراسة حكومية تؤكد أن ما توفره الخزينة العامة على الدولة ما يقارب الـ 200 مليون دينار سنويا، فبإمكان الحكومة أن توفر أكثر من ذلك بدلا من انفاق المليارات كمنح على دول ليس لها علاقة بالكويت، وإن كان وزير المالية يعتقد أن المواطن هو الحلقة الأضعف فهو مخطئ، وأقول له حارب الفساد في وزارتك»، مضيفاً «هناك حقائق صادمة فالكويت حلت بمؤشر دافوس في عام 2015 بالمركز 105 بين 140 دولة، وهاذي المشكلة في الإدارة»، مضيفاً «الناس تتساءل عن مستوى الفساد وهل هو في الأطر الطبيعية؟، فهناك سببان له هما الجهاز الحكومي المترهل الذي عشعش فيه سراق المال العام، وكذلك هامش التسامح الواسع جداً، ومررنا بكارثة الغزو وكارثة سرقة الناقلات والإيداعات والتحويلات المليونية وبعد ذلك لم نجد فاسداً واحداً يحاسب».
عجلة جامدة
النائب محمد الدلال قال في مداخلته «الدستور ليس قرآناً حتى لا يتعدل بخلاف الثوابت، مع الأسف الشديد لا نستطيع أن نتقدم أو نرى إنجازاً ما دامت عجلتنا جامدة»، مضيفاً «قوانين مكافحة الفساد يجب أن تتطور، ووزير العدل أكد وجود تعديلات على هذا القانون، ولكن المطلوب تعديلات شاملة».