أعلن النائب عبد الوهاب البابطين أن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود في قضية إيقاف النشاط الرياضي سيكون قيد الإعداد إلى فترة الأسبوع المقبل تمهيداً لتقديمه بشكل رسمي “في القريب العاجل” بعد استكمال جميع المحاور متهما الوزير بأن له دور في تعطيل ملف الإيقاف ويعمل لكسب المزيد من الوقت.
وقال البابطين في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: حاولنا من خلال كل الوسائل المتاحة لنا كنواب أن نعمل خلال الفترة الماضية على حل القضية وإفراح الشعب الكويتي، ومشاركة المنتخب الكويتي في القرعة، ولكن يبدو أن هناك من يعمل على وضع العصا في الدولاب، محملا المسؤولية ليس فقط للحكومة بل للجنة الشباب والرياضة البرلمانية أيضا.
وأشار إلى طرحه سؤالا على مستشار هيئة الشباب والرياضة حول جواز سحب القرار الإداري من الناحية القانونية وأن يعود من كان على سدة هذه الاتحادات فأجاب بأنه لا يوجد مانع قانوني وأن هذا أحد شروط رفع الإيقاف.
وتابع أن البعض لديه تكتيك لصد محاولات رفع الإيقاف ووصلنا إلى مرحلة غير جيدة في اجتماع الأمس واليوم وقعنا على طلب اجتماع للجنة على هامش جلسة اليوم لإقرار مشروع قانون 26 الذي توافقت عليه اللجنة الأولمبية ولكن تم رفع الجلسة.
وأضاف أن إقرار قانون 26 وغيره من المقترحات مطالب مرحلية لرفع الإيقاف لحين إعداد القانون الكامل وأوجه كلامي لأبناء الشعب الكويتي ونشكر جهود النائب الحميدي السبيعي في هذا الأمر ولقد وصلت إلى قناعة بوجود أطراف تريد استمرار الإيقاف.
وتابع: أن سمو الأمير حرص في الكلمة الافتتاحية على توجيه الحكومة بالاهتمام بالشباب وأعلن من هذا المنبر استجواب وزير الشباب في قضية الإيقاف الرياضي.
وكشف البابطين عن وجود تنسيق مع نواب آخرين بشأن الاستجواب وأن الأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك أو يؤيد الاستجواب من النواب ومن يريد أن يعارض فهو حقه داعيا النواب إلى الاستماع إلى مرافعة الاستجواب وتقرير موقفهم منه بما يرضي ضمائرهم.
وقال البابطين إن الشارع الكويتي ينتظر منا البر بالقسم على تحقيق المصلحة العامة ويراقب تعاملنا مع القضايا وعليه أن يسمع المرافعات التي ستتم يوم الاستجواب ولا يجوز أن يكون أحد الأطراف المتسببين في الأزمة على سدة الوزارة إلى الآن.
ومن ناحيته صرح النائب الحميدي السبيعي قائلا: إنه و10 نواب تقدموا باقتراح لعقد اجتماع للجنة الشباب والرياضة على هامش الجلسة لبحث تعديل القانون ٤٢ / ١٩٧٨ بعد انتهاء بند الرسائل معتبرا ان ما حدث مخطط حكومي لإفشال مناقشة القانون وخاصة أن غدا آخر مهلة لرفع الإيقاف.
وتابع: كل المحاولات الاصلاحية التي نبذلها لحل مشكلة الرياضة تعرقلها الحكومة وسيكون لنا موقف نعلنه بعد اجتماع سنعقده عقب جلسة الغد ونقول للشباب الرياضي سننصفكم من خلال طريق آخر خلال الأيام المقبلة.
وحال عدم استكمال جلسة اليوم الثلاثاء دون تقديم اقتراح موقع من 10 نواب وهم الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، عبدالله فهاد، صالح عاشور، د. عادل الدمخي، علي الدقباسي، عبدالوهاب البابطين، ثامر الظفيري، ناصر الدوسري، ومحمد المطير، لعقد اجتماع للجنة الشباب والرياضة على هامش جلسة اليوم للنظر في تعديل القانون 1978/42 في شأن الهيئات الرياضية.