أكد وزير الصحة ، الدكتور جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، استعداده لدراسة أي حالة ادعاء بوجود أخطاء طبية وإحالة ملفها إلى النيابة العامة ومحاسبة المتسببين في أي خطأ طبي.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الحربي في جلسة مجلس الأمة العادية أثناء مناقشة المجلس رسالة رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة.
وقال الوزير الحربي “أحلت ملف وفاة النائب الصواغ إلى النائب العام لملاحظتي وجود خطأ طبي واضح”، مشيرا إلى وجود عدة لجان للتدقيق في مدى وجود أخطاء ممثلة بلجنة المضاعفات والوفيات واللجنة التخصصية واللجنة العليا للتحقيق والتي تعرض الملف بدورها على وزير الصحة.
وأضاف أن “لجنة التحقيق العليا في وفاة الصواغ انتهت من نتائجها قبل استلامي الحقيبة الوزارية”،مبينا انه أحال الملف إلى النيابة العامة لعلمه بوجود خطأ وإهمال قبل العملية الجراحية وخلال العملية وبعدها.