أفاد أستاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف الحربش في واقعة إعادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التصويت على اختيار نائب الرئيس والذي ترشح له كل من د. جمعان الحربش، وعيسى الكندري.
وبين الحربش من خلال ورقة أرسلها إلى رئيس مجلس الأمة واللجنة التشريعية البرلمانية أن هناك فرقاً بين ما يشترط كنصاب لصحة اجتماع مجلس الأمة (انعقاد المجلس)، والنصاب الذي يشترط لصدور قرارات المجلس.
موضحاً أن اجتماع مجلس الأمة يشترط لصحة انعقاده حضور على الأقل 33 عضواً، بينما الأغلبية المطلوبة لصحة القرارات تكون بالأغلبية المطلقة للحضور، وهي تصل في حدها الأدنى إلى 17 عضواً يصوتون على القرار المطلوب أو قد تزيد على ذلك بأغلبية خاصة.
وأشار إلى أن الأغلبية المطلوبة لاختيار نائب رئيس مجلس الأمة هي الأغلبية العادية؛ أي الأغلبية المطلقة للحضور، وهي الأغلبية التي فسرتها المحكمة الدستورية بحكم ملزم.
وانتهى الرأي باستبعاد صاحب الورقة البيضاء من الحضور المشاركين مشاركة صحيحة في التصويت على منصب نائب الرئيس ليعد في حكم الغائب عن التصويت، وليصبح العدد الذي شارك في التصويت مشاركة صحيحة هو 63 صوتاً، وتكون الأغلبية المطلقة في التصويت هي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة، وهي عدد 32 صوتاً، ومن ثم يكون النائب د. جمعان الحربش بحصوله على هذا العدد من الأصوات قد فاز بمنصب نائب الرئيس، وأن إعادة التصويت هو إجراء منعدم ومخالف للدستور وليس له أثر.
وللاطلاع أكثر على الرأي القانوني في إعادة تصويت مجلس الأمة على اختيار نائب الرئيس:
الرأي القانوني في إعادة تصويت مجلس الأمة على اختيار نائب الرئيس