قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتطبيق نص المادة (9) من قانون (2 لسنة 2016) بشأن هيئة مكافحة الفساد، للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير العزب في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه سيتم بعد ذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.
يذكر أن المادة (9) من قانون رقم (2 لسنة 2016) بشأن هيئة مكافحة الفساد تنص على التالي: “مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير المختص بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط”.