دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأحد، المواطنين ممن لهم طلبات إسكانية ويصرف لهم بدل إيجار ضرورة إبلاغها بكل ما يطرأ من تغييرات على حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية أو ملكياتهم العقارية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي: إن ذلك يأتي إعمالاً لنص المادة (19) من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31 لسنة 2016) التي حددت الحالات التي يوقف فيها صرف بدل الإيجار.
وعددت المؤسسة هذه الحالات بالتمتع بحكم الوظيفة بسكن أو بدل سكن أو بدل إيجار نقدي أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى وشراء عقار أو قسيمة خاصة والطلاق دون وجود أبناء والزواج من غير كويتية غير مقيمة بصورة دائمة داخل الكويت ووفاة صاحب الملف أو زوجته دون وجود أبناء.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضاً المشترك في تخصيص بديل سكني ما لم يتم استبعاده، والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية والمؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة.
وأوضحت المؤسسة أن الأثر المترتب على عدم إخطارها بمثل تلك التغييرات المخالفة للقانون العام هو تراكم تلك المبالغ كمديونيات لصالح المؤسسة، التي تغدو بالتالي واجبة التحصيل ممن صرفت له دون وجه حق بحسبان أن أموال المؤسسة أموال عامة.
وشددت على ضرورة مراجعة المواطنين المؤسسة العامة للرعاية السكنية «إدارة خدمة المواطن» في منطقة جنوب السرة خلال أوقات الدوام الرسمي وموافاتها بالمستندات المطلوبة.
وذكرت أن المستندات المطلوبة هي شهادة راتب تفصيلية حديثة لرب الأسرة، ومدد اشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشهادة من السجل العقاري بشأن الملكية العقارية لجميع أفراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت.
وأضافت أن من المستندات المطلوبة أيضاً صورة من وثيقة الطلاق في حال وقوعه، وصورة من شهادة الوفاة في حال وفاة صاحب الطلب أو زوجته، وصور من حصر ورثة في حالة وفاة صاحب الملف.