اعتبر النائب أسامة الشاهين أن تهريب الحاويات من ميناء الشويخ كارثة أمنية لا يمكن تجاوزها، مؤكداً أن صاحب السمو الأمير في نطقه السامي أكد أن الكويت تواجه تحديين اثنين؛ أهمهما التحدي الأمني، ونحن نعيش في إقليم ملتهب أمنياً ونعاني من التمدد الإيراني والعصابات الطائفية التي لها تأثير على الأمن الداخلي.
وقال الشاهين في مؤتمر صحفي: حتى نتحاشى وقوع أعمال إرهابية يجب أن تكون منافذنا بأعلى درجات الجاهزية، وعموماً بيان الجمارك الذي عقب اختفاء الحاويات كان منقوصاً ولم يتطرق إلى الحاويات التي هربت منذ يناير 2016م، وما نستهدفه إجراءات عملية تتخذ لدعم المفتشين الجمركيين وتجهيز مختبرات للفحص وإيفاد المفتشين لدول متقدمة والأخذ بالتوصيات التي يعود بها المفتشون، وفق صحيفة “الأنباء”.
وطالب الشاهين بوضع الشركة التي تعاقدت معها الجمارك تحت التقييم، متسائلاً: هل زاد تهريب الحاويات بعدما تم التعاقد مع الشركة؟ يجب أن يفتح ملف الشركة، وعموماً أنا متحفظ على خصخصة القطاعات الأمنية والمنافذ، فلا بد أن تكون هذه القطاعات في ظل رقابة المؤسسة العامة والقطاع الحكومي لأنها ستكون أكثر أمناً.
وفضّل الشاهين تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتعلق باختفاء الحاويات والتي طالب بها غير نائب، مطالباً الحكومة بالإعلان عن بيان كامل؛ لأن الإجراءات التي اتخذت غير كافية وربما هذا الاختراق الأمني يطول دول الخليج لدخول الاتفاقية الجمركية حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، أعلن الشاهين عن تقديم اقتراح بقانون لتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها اختيار القياديين للقضاء على مشكلة التعيينات التي أضعفت الجهاز الإداري وكان وراءها ملف التعيينات الانتخابية والمسؤولية يتحملها ديوان الخدمة والوزراء كل في اختصاصه، مطالباً بإيقاف الندب الجزئي وساعات التكليف في الوزارات حفاظاً على المال العام.
وذكر أنه قدم مع عدد من النواب تعديلاً على كادر الهيئة التعليمية لوزارتي التربية والأوقاف لوجود خلل في تطبيقه، موضحاً: اقترحنا كادر بدل الشاشة لمعلمي الحاسوب وكادر بدل مختبر لمعلمي الكيمياء وعددهم 48 معلماً.