ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد المواطنين للاعتداء من أحد رجال الأمن داخل مخفر السلام، ورفض تسجيل قضية بالواقعة، بأنه غير دقيق ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت الإدارة أن الحقيقة تتلخص في أنه أثناء مراجعة أحد المواطنين لمخفر السلام مساء يوم الأربعاء على خلفية حادث مروري حصل اختلاف بين المواطن وأحد العسكريين العاملين في المخفر، بعد تدخل المواطن في قضية أخرى لا تمت له بصلة.
وأشارت الإدارة أنه على ضوء ذلك تقدّم كلا الطرفين بالرغبة بتسجيل قضية على الطرف الآخر تحت رقم 2016/250 جنح السلام وهي (إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله) و(الاعتداء بالضرب) وتم تحويل الطرفين للتحقيق.
وبينت الإدارة أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها الاستعانة بكاميرات المراقبة لكشف ملابسات هذا الخلاف والتأكد من عدم وجود أي تعسف أو تجاوز بحق المواطن، والتعرف على ما إذا كان هناك قصور من عدمه، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء ذلك.