افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 15، تعقبها جلسة طارئة لاستنكار الجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين في حلب بحسب القبس.
مناقشة رسالتان
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، حيث ناقش رسالتان من النائبين فيصل الكندري بخصوص تطاير الحصى، وأحمد الفضل بشأن «استخدام أئمة المساجد دور العبادة لغير أغراضها».
وقال النائب صالح عاشور بشأن موضوع تطاير الحصى: «هناك إهمال لا مثيل له وحفر في الشوارع وأمور لا يقبلها أي إنسان حريص على النظافة والسلامة»، متسائلاً «ما إجراءات الجهات تجاه المسؤولين عن هذا الجانب، هل قاموا بإعادة ترميم الشوارع على حساب الشركات المخالفة؟».
من جهته، قال النائب علي الدقباسي في مداخلة له في مجلس الأمة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن القيام بدورها، على مجلس الأمة أن يقومها إلا إذا كان مجلسنا مجلس كلام فقط».
الفاسد الأصلي
النائبة صفاء الهاشم تساءلت في مداخلتها قائلة: «من هو الفاسد الأصلي اللي ساهم في تكسير جامات سياراتنا؟»، مضيفة: «مو قادرين يا حكومة تفتتحون مستشفى ولا قادرين تسوون شي بالديرة.. وبعدين معاكم؟».
وتابعت الهاشم متسائلة: «لماذا لا تسلم الطرقات إلى هيئة الطرق التي تم إنشاؤها؟».
تقييد المساجد
ورد النائب أسامة الشاهين على رسالة النائب أحمد الفضل بشأن «استخدام أئمة المساجد دور العبادة لغير أغراضها» قائلاً: «غير مقبول القول بأن هناك انفلات للأئمة ولا يفترض أن يتم التعميم على أئمتنا الأفاضل»، مضيفاً: «أطالب برفض الرسالة المتعلقة بالأئمة لأن بها تقييداً للمساجد».
قرار المجلس
وبشأن تطاير الحصى قال النائب حمدان العازمي: «أرى تحويل موضوع تطاير الحصى إلى لجنة حماية الأموال العامة، لأنه سبق وأن خرج تقرير وبه اتهام دون أن يذكر اسم المتهم».
رفض وتزكية
هذا وقرر المجلس أن يوافق على إحالة موضوع تطاير الحصى إلى لجنة المرافق العامة، على أن تقدم تقريرها للمجلس في موعد أقصاه شهرين.
كما قرر مجلس الأمة رفض الطلب المقدم من النائب أحمد نبيل الفضل، بتكليف لجنة الشؤون الصحية مناقشة «سوء استخدام دور العبادة لأمور غير المخصصة لها».
وزكّى المجلس كل من النواب سعدون حماد والحميدي السبيعي وخليل عبدالله وعبدالوهاب البابطين وأحمد نبيل الفضل، لعضوية لجنة الشباب والرياضة.
كما زكّى المجلس النواب، عبدالله فهاد العنزي وشعيب المويزري ونايف المرداس وفيصل الكندري وطلال الجلال ومبارك الحريص وراكان النصف، لعضوية لجنة شؤون الإسكان المؤقتة.
وزكّى المجلس أيضاً النواب وليد الطبطبائي وعبدالكريم الكندري وخليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وعادل الدمخي وجمعان الحربش ومحمد هايف، لعضوية لجنة حقوق الإنسان.
هذا وزكّى مجلس الأمة النواب أسامة الشاهين ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف وخليل الصالح وعودة الرويعي وحمدان العازمي وصفاء الهاشم، لعضوية لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم تزكية النواب عبدالكريم الكندري وخالد الشطي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وفيصل الكندري، لعضوية لجنة شؤون المرأة والأسرة.
جدال «الظواهر»
وبدأ جدال ونقاش بين نواب مجلس الأمة حول تشكيل لجنة الظواهر السلبية، حيث قال النائب راكان النصف «إذا لم تكن هناك قضايا محددة تناقشها لجنة الظواهر السلبية فلا داعي من تشكيلها، لأننا نرفض أن تكون هذه اللجنة وصية على المجتمع».
ورد النائب وليد الطبطبائي: «اللجنة لن تكون وصية بل ستدرس ظواهر المخدرات وغيرها، ثم تحيل الأمور للمجلس وهو صاحب القرار، وكل ما من شأنه تعزيز القيم من واجب المجلس مناقشته، فليس دور المجلس فقط زيادة الرواتب وتعديل أسعار البنزين».
وقال النائب يوسف الفضالة: «المخدرات ليست ظاهرة سلبية فحسب، بل هي غزو من الخارج، أما أن تشكل لجنة لكل من يرى ظاهرة سلبية معينة، فهذه فوضى».
وقال النائب خالد الشطي: «من الواضح تاريخياً أن هذه اللجنة هي للانقضاض على الحريات الدستورية لمجتمعنا الكويتي».
ورد النائب محمد هايف متسائلاً: «لا أعلم سر هذا الهجوم على لجنة الظواهر، هل الجنس الثالث وعبدة الشيطان من الحريات التي يطالب بها الإخوة؟»، مضيفاً: «من يرفض اللجنة يكون بذلك مؤيد للظواهر السلبية، ومن يؤيد اللجنة يحمي شبابنا ومجتمعنا من أي ظواهر سلبية».
وقالت النائب صفاء الهاشم في مداخلتها: «أنا مو فاهمة شنو موضوع لجنة الظواهر السلبية، فهل شجرة الكريسماس أو الاختلاط بالنوادي الصحية ظواهر سلبية؟، هناك من يريد أن يشغل المجتمع بأمور جانبية تافهة».
رد حكومي
وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في هذا الصدد: «الكويت أكبر دولة في دخول وترويج وإعادة توزيع المخدرات، ولا ضير في وجود هذه اللجنة التي تساعد الوزراء في عملهم»، ليرد عليه النائب شعيب المويزري قائلاً: «هذا الكلام هو بداية التعاون بين السلطتين».
ورد النائب يوسف الفضالة قائلاً: «يا وزير الداخلية لجنة الظواهر السلبية ليست مباحث، كلامك خطأ يا معالي الوزير».
ليعود وزير الداخلية ويقول: «وزارة الداخلية لوحدها ما راح تعالج الأمور، ونحن بحاجة لدعم الجميع»، مضيفاً «الداخلية لا تستطيع حل المشاكل لوحدها بلا تدخل الأسرة والمدرسة».
موافقة نيابية
وفي ختام الجدال وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، بعد موافقة 46 نائباً ورفض 11 نائباً وامتناع رئيس مجلس الأمة.
وانتخب المجلس النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش وخالد الشطي وصفاء الهاشم، لعضوية لجنة شؤون الظواهر السلبية، حيث حققت صفاء الهاشم 22 صوتاً، ومحمد هايف 22 صوتاً، وخالد الشطي 22 صوتاً، ووليد الطبطبائي 17 صوتاً، وجمعان الحربش 14 صوتاً، بينما حقق سعود الشويعر 8 أصوات، وهو نفس الرقم الذي حققه النائب محمد الحويلة.
تزكية ورئاسة
هذا وزكى مجلس الأمة النواب ناصر الدوسري وعبدالله فهاد وعودة الرويعي وخليل أبل ومرزوق الخليفة، لعضوية لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
فيما زكت لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد رئيساً والنائب أحمد الفضل مقرراً.
لجنة الأعمال
وتناقش نواب المجلس حول إنشاء لجنة تعنى بتحسين الأعمال، حيث قال الوزير الشيخ محمد العبدالله: «نحن مع تشكيل لجنة مؤقتة لتحسين بيئة الأعمال»، مضيفاً «أما بشأن البديل الاستراتيجي فهناك تعديلات لا زالت لدى المجلس، والحكومة تتعاون في تعديل سلم الرواتب أو ما يسمى بالبديل الاستراتيجي».
ورد النائب الحميدي السبيعي في مداخلته قائلاً: «أول مرة أشوف حكومة تطالب بلجان تساعدها في عملها، هذا عملكم يا حكومة»، مضيفاً: «يبدو أن هناك تنسيق مع الحكومة».
وبعد فترة من النقاش صوت مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة بمسمى «لجنة تحسين بيئة الأعمال».
وقال النائب جمعان الحربش: «أول مرة الحكومة تصوت بعدم قفل باب النقاش»، مضيفاً: «أحمل النواب تعطيل عمل المجلس قبل الحكومة ومن أجل تعطيل مناقشة قانوني الجنسية والمسيء».
رفض وانتخاب
وعقب ذلك انتخب مجلس الأمة النواب أسامة الشاهين وأحمد الفضل وراكان النصف، لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال.
كما رفض المجلس تشكيل لجنة تعنى بشؤون النفط، ورفض مقترحاً يدعو لتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة القوانين التي صدرت وأقرت عن مجلس الأمة السابق، في الفصل التشريعي الرابع عشر.
وقال النائب سعدون تعليقاً على المقترح: «هذا الطلب طعن في المجلس السابق بأكمله، فلا يجوز ذلك، وإذا كان هناك نواب يرون أي ملاحظات على أي قانون أن يتقدم من يريد بأي تعديلات معينة».
«الجنسية والمسيء»
وقدم نواب طلبا باستعجال لجنة الشؤون التشريعية تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون الجنسية الكويتية، بحيث يمكن من تسحب منه الجنسية اللجوء للقضاء، وكذلك الاستعجال بإقرار التعديلات على قانون المسيء.
هذا، ووافق مجلس الأمة على منح لجنتي التشريعية والداخلية والدفاع شهرين لتقديم تقاريرهما حول التعديلات المقدمة على قوانين التعديلات على الجنسية والانتخابات ومنع المسيء من الترشح.
هذا، ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة العادية، على أن تعقد عقبها الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في حلب.
وعقب رفع الجلسة العادية تم تزكية النائب ناصر الدوسري رئيساً للجنة البدون والنائب عبدالله فهاد مقرراً.