أكد النائب رياض العدساني أن الحكومة لديها نوايا بإقرار ضريبة القيمة المضافة وخصخصة عدد من المرافق والخدمات فهذا الأمر مرفوض وسنتصدى لهذا القرار.
وأضاف بأنه وجه سؤال برلماني بهذا الخصوص والإستفسار عن المرافق والخدمات التي تنوي الحكومة خصصتها بالإضافة إلى مسودة قانون ضرببة القيمة المضافة وكل الدراسات والاستشارات في هذا المجال.
أضاف أن هذا التوجه غير صحيح إطلاقا ويؤدي إلى التضخم والإرتفاع المتزايد في الأسعار وسيؤثر سلبا على ميزانية المواطن وتزيد من أعبائه المالية.
كما وضح العدساني أن مثل هذه القرارات يجب أن يكون مجلس الأمة على دراية كاملة والمشاركة بالقرار منذ البداية حتى لا تكون الحلول على حساب المواطن موضحا أن الحكومة عليها ايقاف الهدر قبل التفكير بتوقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والتمهيد لتطبيقها فالمستهلك هو المضرر الأكبر.
كما أشار أن الحكومة لديها صعوبة بضبط أسعار السلع والخدمات، خصوصاً هناك تجارب سابقة ومنها رفع أسعار الديزل والوقود مما أدت تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع.
وأكد العدساني سيتم مراقبة الأداء الحكومي وبالأخص تصورات وقرارات لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس الوزراء والخطوات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة الحالية والمقبلة فالمعالجة الإقتصادية الحقيقية لا تكون على حساب المواطن إنما وقف الهدر أولا وتعزيز القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تسهيل الاجراءات، والهدف عدم طرد رؤوس الأموال وخاصة بالفترة الأخيرة كانت هناك هجرة العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط المملوكة للفئة الشبابية إلى دول الخليج.