قال النائب رياض العدساني: إنه سيتدرج في استخدام أدواته الدستورية لمعالجة الملفات حتى الوصول إلى الاستجواب والمساءلة السياسية.
وأضاف العدساني: عندما تطلب الحكومة من المواطنين الترشيد عليها أن تبدأ بنفسها أولاً، لافتاً إلى أن هناك ديوناً مستحقة للحكومة تبلغ ملياراً و800 مليون دينار.
وتابع أن وزارة المالية وافقت على زيادة بند الهدايا والضيافة لوزارة الداخلية من مليوني دينار إلى ما يزيد على 20 مليوناً، معلناً أنه سيتقدم بقانون لإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والماء التي أقرها المجلس السابق.
وأكد أنه لن يقبل بمعالجة إخفاقات الحكومة بشأن الميزانية على حساب جيب المواطن، لافتاً إلى أنه لا يعقل صرف بند هدايا وضيافة في وزارة الداخلية يقدر بـ23 مليون دينار، مطالباً رئيس الوزراء بإعادة صياغة بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وقال العدساني: نطالب بشدة أن تأتي الحكومة في جلسة 10 يناير مرتبة أمورها، ولن نقبل أن تأتي الحكومة بنفس الوثيقة لكي يعدل عليها النواب، ولن نقبل أن تحضر الحكومة فقط لأجل حضور الجلسة فقط، مبيناً أن إقرار الضرائب والقيمة المضافة مرفوض جملة وتفصيلاً.