أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري تقدمه بمقترح قانون لحماية رواتب معاشات الكويتيين، ويتكون من مادتين ومادة أخرى تمهيدية، وينص على أنه لا يجوز إلا بقانون؛ أي بعد الرجوع إلى مجلس الأمة، تعديل الرواتب أو معاشات الموظف والعامل الكويتي سواء بإلغائه أو خفضه أو وقفه في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية التي تكون ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة والملحقة بها أو المستقلة عنها والشركات المملوكة للدولة.
وقال: إن هذا الاقتراح لحماية رواتب الموظفين، ويهدف إلى ضبط الاستقرار الحالي للمواطن حتى نمنع الحكومة من التلاعب بالألفاظ حول الرواتب، لافتاً إلى أنه تم إلحاق بهذا الاقتراح بقانون مقترح آخر يتعلق بالقطاع الخاص من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المالي لهم وعدم المساس بدعم العمالة بخفضه أو إلغائه أو وقفه.
وبين الكندري أنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى جميع الوزراء بالحكومة حول أعداد الوافدين العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وماهية آلية تعيينهم ومعايير تحديدها ومسمياتهم الوظيفية، وكذلك إفادته بأسباب عدم تطبيق سياسة الإحلال بالوظائف التي يشغلها الوافدون بالوزارات.
وحذر الكندري من أنه ستتم محاسبة كل وزير كان بإمكانه أن يوظف كويتياً ثم قام بتعيين وافد مكانه، موجهاً تحذيره خصوصاً للوزراء الجدد بأن ينتبهوا لمكاتبهم والعاملين فيها وشاغلي الوظائف في وزاراتهم.
وتطرق الكندري إلى جلسة اليوم لمناقشة الوضع الرياضي، متمنياً انعقادها بحضور ومشاركة الجميع، وألا تكون لتبادل النقاش، إنما تكون عملية؛ لنخرج بقرارات لمصلحة الكرة الكويتية، متمنياً ألا تبطل الحكومة انعقادها.