قال التيار التقدمي الكويتي: إنه أصبح واضحاً للعيان مدى الرفض الشعبي الواسع للنهج السياسي غير الديمقراطي وللسياسات والإجراءات الاقتصادية المنحازة طبقياً ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب المثبتة فيما يسمى الوثيقة الاقتصادية الحكومية، التي سبق أن أقرّها المجلس المنحل.
وبيّن «التقدمي» في بيان صحافي على أنه ومنذ سنوات، يؤكد على ضرورة الإسراع في تحقيق حالة من الانفراج السياسي في البلاد تفتح الباب أمام معالجة الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد جراء نهج الانفراد بالقرار والعبث بالنظام الانتخابي والتضييق على الحريات، إلى جانب مطالبته بالتراجع عن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية التي تلقي عبء أزمة عجز الميزانية على كاهل الطبقات الشعبية من عمال وموظفين صغار ومتقاعدين.
وأكد «التقدمي» على أنه يتابع ما يجري طرحه هذه الأيام من اقتراحات بقوانين في مجلس الأمة وما يتم إعلانه من دعوات ومطالبات نيابية في هذا الشأن، موضحاً بأنه يرى بأنّ هناك حالة من التفاؤل غير الواقعي الذي يقفز على حقيقة أنّ السلطة ليست في وارد التجاوب مع هذه الدعوات والمطالب، بل أنها ستبذل جهدها لعرقلة إقرار أي اقتراحات بقوانين تتعارض مع نهجها السياسي غير الديمقراطي أو تعترض على توجهاتها الاقتصادية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين، وبالتالي فإنه سيكون من الخطأ التعويل فقط على قدرة مجلس الأمة وحده بمعزل عن الدور المهم للرأي العام الشعبي الضاغط في تحقيق مطالب الانفراج السياسي ورفض السياسات الاقتصادية الحكومية غير العادلة اجتماعياً.
ودعا التيار التقدمي الكويتي إلى العمل على تشكيل رأي عام شعبي ضاغط على السلطة لدفعها إلى الإسراع في قبول مطلب إلغاء القرارات الانتقامية الانتقائية الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين الكويتيين لأسباب سياسية، ورفض أي محاولات للالتفاف على هذا المطلب الحقّ بطرح ما يسمى إعادة تجنيس هؤلاء المواطنين، مع تأكيدنا على أهمية إصدار قانون بتحصين حقّ المواطنة من العبث الحكومي تحت ذريعة القرارات السيادية.
كما دعا «التقدمي» إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك شعبي ونيابي لإصدار قانون للعفو الشامل وفق المادة (75) من الدستور على المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، بحيث يتم وقف الملاحقات وإلغاء الاتهامات والأحكام والعقوبات التبعية المتصلة بها، مع تأكيدنا على المطلب الملحّ بالإسراع في إطلاق سراح سجناء الرأي والتجمعات.
ودعا «التقدمي» أيضاً إلى مواصلة الضغط الشعبي لإقرار قوانين من شأنها إلغاء قانون مدّ فترة الحبس الاحتياطي الذي أصبح يمثّل عقوبة سابقة على الحكم القضائي، وإلغاء قانون البصمة الوراثية وعدم الاكتفاء بتعديله، وإلغاء ما يسمى قانون المسيء وعدم الاكتفاء بتصحيح ما به من أخطاء تتصل بتطبيقه، إلى جانب ضرورة وضع حصر قانوني دقيق للأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من الحق في الانتخاب والترشيح يمنع التوسع المتعسف في ذلك، وكذلك إلغاء الأحكام المقيّدة لحرية التعبير عن الرأي في قانون الإعلام الإلكتروني، علاوة على مراجعة مختلف القوانين المقيدة للحريات.
وبيّن «التقدمي» بأنه للتصدي للنهج الاقتصادي الحكومي المنحاز لصالح قلة من كبار الرأسماليين ضد مصالح الغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية فإنه يدعو إلى أن يكون هناك رفض نيابي صريح يكون متوافقاً مع الرفض الشعبي المعلن للوثيقة الاقتصادية الحكومية المسماة بوثيقة «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط» التي سبق أن صدرت في 13 مارس 2016م عن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء متضمنة مجموعة من السياسات ومشروعات القوانين والقرارات والإجراءات التقشفية التي من شأنها إقرارها الإضرار بالطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى والمساس بحقوقها المكتسبة وتخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام وتقليص الدور الاقتصادي للدولة، مبيناً بأنه يرى بأن البديل العادل اجتماعياً لمعالجة العجز في الميزانية إنما يتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات وذلك للمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة وتحمّل القطاع الخاص مسؤولياته في توفير فرص عمل للشباب الكويتي للتخفيف على الدولة في هذا الشأن، إلى جانب ضرورة وضع حدّ للتنفيع والفساد وأوجه الصرف البذخي غير الضرورية التي تهدر مليارات الدنانير من الأموال العامة.
وختاماً أكد التيار التقدمي الكويتي ثقته الأكيدة في قدرة الشعب الكويتي، عاجلاً أم آجلاً، على نيل مطالبه في استعادة حقوقه الديمقراطية وتحقيق أمانيه في العدالة الاجتماعية والتقدم والتنمية وبناء الكويت الجديدة.