أكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية المهندس محمد عبدالله العليم إن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) إذ تهنئ الشعب الكويتي على نجاح العملية الانتخابية وعلى النتائج التي حققتها الشخصيات الإصلاحية، مستذكرين بكل اعتزاز الدور الوطني الكبير للشعب الكويتي والذي أشاد به جميع من راقب الانتخابات البرلمانية، كما نشيد هنا بوضوح رسالته وتطلعاته الإصلاحية التي وجهها من خلال صناديق الاقتراع.
وأضاف العليم: إن العرس الديمقراطي والذي أثمر عنه النجاح الكبير للمبادئ الوطنية والدستورية ودعم الإصلاح الوطني وانطلاقاً من هذه المخرجات الإصلاحية ورفضه لكل من خذل الشعب الكويتي، فإن الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس) تؤكد على المطالبة بتشكيل وزاري يتناسب مع الرسالة الشعبية التي عكستها نتائج الصناديق الانتخابية ويلبي طموحات الشعب ويؤتمن على مصالحه وأمواله وحرياته وأمنه بعيداً عن نهج المحاصصة والترضيات.
كما تنادي حدس بضرورة أن يولي التشكيل الحكومي الجديد تعزيز الأمن الوطني وتنشيط الاقتصاد وإصلاح الخلل الاقتصادي بعيداً عن جيب المواطن البسيط والعمل على دعم الإصلاح السياسي، وتحقيق المصالحة السياسية الوطنية ورفع المظالم الخاصة بسحب الجنسية لعدد من المواطنين وإيقاف الملاحقات القانونية لأصحاب الرأي السياسي، واهتماماً أقصى و مد يد التعاون الصادق والجاد مع ممثلي الأمة.
إن الحركة الدستورية الإسلامية تعلن تحفظها على عودة كل طرف كان له دور أو شبهة مخالفة الدستور والقانون وعدم توزير أطراف تحوم حولها الشبهات أو أخفقت في إدارة مؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتنادي بتوزير من يتمتع بالقدرة والكفاءة الإدارية والخبرة السياسية والأمانة والقبول الشعبي من أبناء الشعب الكويتي الكريم.
وتطالب الحركة الدستورية الإسلامية نواب الأمة العمل بروح التعاون والتنسيق المشترك من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي الكريم والعمل من أجل حفظ المال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وتأكيداً لهذه المبادئ الوطنية تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية تعاونها مع الجميع من أجل تحقيق أهداف المرحلة الحالية والعمل المشترك مع نواب الأمة لأجل تحقيق الأهداف الوطنية.