قال محلل نفطي كويتي: إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة تصل إلى 15% منذ الإعلان عن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 60 دولاراً مع بداية العام المقبل.
وأوضح المحلل النفطي الكويتي د. خالد بودي في لقاء مع “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا)، اليوم الأحد؛ أن خفض إنتاج “أوبك” بحوالي 1.2 مليون برميل يومياً من شأنه أن يعزز أسعار النفط ويدفعها إلى الارتفاع.
وأضاف أن نجاح هذا الاتفاق في دعم الأسعار يعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء بالقرار، وكذلك على مشاركة الدول من خارج “أوبك” في خفض الإنتاج بشكل طوعي.
ورأى بودي أن تأثير اتفاق “أوبك” يتجاوز الأثر المادي بخفض المعروض من النفط إلى الأثر المعنوي بتوجيه رسالة إلى الأسواق بحضور “أوبك” واستعدادها لدعم الأسعار؛ ما يضفي أجواء من الثقة في هذه الأسواق بموقف “أوبك”، ويؤدي إلى تنشيط تداول النفط والصفقات النفطية من جانب المستثمرين في السوق بما ينعكس إيجاباً على الأسعار.
على الصعيد ذاته، قال: إن تحسن الأسعار من شأنه أن يعيد نشاط بعض منتجي النفط الصخري وزيادة الكميات المنتجة منه، وهذا قد يشكل في مرحلة لاحقة عنصراً ضاغطاً على الأسعار، وإن كان بشكل محدود نتيجة المحاذير البيئية التي قد تقيد التوسع في إنتاج النفط الصخري على نطاق أوسع.
وبين بودي أن ضعف النمو الاقتصادي في الأسواق المستهلكة للنفط يشكل عنصراً ضاغطاً آخر، وأن هذا قد يحجم من صعود الأسعار إلى المستويات القياسية التي وصلت إليها في السابق.
وأفاد بأن تخفيض إنتاج “أوبك” في المرات الماضية كانت له نتائج إيجابية وساهم في صعود الأسعار بشكل ملحوظ، وبالمقابل فإن عدم تحرك “أوبك” كما كانت عليه الحال منذ بداية هذا العقد وحتى نهاية نوفمبر من هذا العام أدى ضمن عوامل أخرى إلى تدهور الأسعار.
وأوضح أن تدهور الأسعار وصل إلى مستويات أدت إلى ظهور عجوزات ضخمة في ميزانيات الدول المنتجة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب اعتماد ميزانيات أغلبها على الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار النفط لا تعكس قيمة هذه السلعة وأهميتها كونها مصدراً رئيساً من مصادر الطاقة، مبيناً أنه ووفقاً لتوقعات المراكز المتخصصة، فإن النمو في الطلب على النفط مستمر، كما أن العرض متوقع أن ينمو بنسبة قريبة من النمو في الطلب خلال العشرين سنة القادمة على الأقل.
ولفت إلى أن ذلك يعني أن تراكم فوائض نفطية بكميات تفوق مليون ونصف المليون برميل يبدو أمراً ضعيف الاحتمال، في حين أن الفوائض التي لا تتجاوز مليوناً ونصف مليون برميل يومياً فمن السهل معالجتها من خلال تخفيض الإنتاج كما حدث هذه المرة، لذلك فإن مراقبة منظمة “أوبك” للأسعار والعمل على سحب الفوائض النفطية من شأنه أن يساعد على استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة من جانب المنتجين.
وحول المستوى المقبول لأسعار النفط، أوضح بودي أن هذا المستوى وإن كان يحدده العرض والطلب؛ إلا أن منظمة “أوبك” يمكنها أن تتحكم في العرض ليصل إلى توازن مع الطلب بما يمنع حدوث إغراق للسوق؛ وبالتالي تحافظ على الأسعار من الانهيار، ويمكن أن يكون السعر المقبول للمنتجين حالياً بين 65 – 70 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن هناك حاجة لأن تطور منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سياسات مستقرة فيما يتعلق بتحركها لضبط الإنتاج وحماية الأسعار مع تعديل هذه السياسات حسب أوضاع أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
وبين أن اعتماد هذه السياسات من قبل الدول الأعضاء في “أوبك” من شأنه أن يضيق مساحة الخلافات ويسهل من اتخاذ القرارات بناء على هذه السياسات.
ولفت إلى أن الوزن الذي تكتسبه “أوبك” في أسواق النفط لا يرجع فقط إلى أن دولها تزود السوق بثلث الإنتاج العالمي من النفط على الأقل، وإنما أيضاً يعود إلى أن دول “أوبك” تسيطر على حوالي 60% من تجارة النفط عبر الحدود، وذلك بسبب أن بعض كبار المنتجين خارج “أوبك” هم إما مستوردون لكميات إضافية من النفط لتغطية الاستهلاك المحلي أو مصدرون لكميات محدودة من النفط الخام.