قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع: إن التوجه إلى الشراكة بين القطاعين وتطبيقه سمح بانتقال الحكومة من دور المشغل إلى دور الرقيب والمنظم.
وأكد الصانع خلال عرض مرئي قدمه، اليوم الإثنين، في المؤتمر السنوي الـ12 لمشاريع الكويت «كويت بروجيكت 2016» الذي تنظمه مجلة الشرق الأوسط الاقتصادية «ميد» وجود توجه حكومي جاد لجذب المبادرات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الشراكة.
وأوضح أن الهيئة استلمت 10 عروض من مستثمرين مؤهلين لأربعة مشاريع حتى الآن إضافة إلى 4 مشاريع شراكة جديدة في الطريق لعام 2017م.
وذكر أن دور هيئة الشراكة منصوص عليه في القانون (116/ 2014) حيث تسعى خطة التنمية لدولة الكويت إلى إشراك القطاع الخاص في الدعم الاقتصادي للدولة مما يحولها إلى مركز مالي ريادي في المنطقة.
وأوضح أن هذا القانون له أهمية بالغة في توثيق وتمكين الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالدولة حيث تم تدارك العقبات والثغرات لقانون رقم (7/ 2008) ليأتي القانون (116) في مصلحة المستثمر والدولة والمشاريع.
وأشار إلى دور أسواق المال في مشروعات الشراكة حيث تؤسس شركات مساهمة للمشاريع التي تفوق قيمتها 60 مليون دينار بعد إرساء المشروع واختيار المستثمر الفائز لتنفيذ المشروع تحدد من خلالها حصص المستثمر والمؤسسة الحكومية صاحبة المشروع كما تخصص نسبة 50% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام للكويتيين.
وبين الصانع أن ابرز إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة تمثل في تطوير الخطة الإستراتيجية لعام 2017م وتحديث الدليل الإرشادي للهيئة بالتعاون مع البنك الدولي استنادا إلى قانون (116/ 2014) وتنظيم ورش عمل مع المؤسسات العامة لمعرفة سبل التعاون في المشاريع المطروحة بنظام الشراكة والفائدة منها.
ولفت إلى أن الهيئة سعت للعمل على تعزيز التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية وسبل جذب المستثمر الدولي لتمويل المشاريع.
وعلى صعيد المشاريع أكد اكتمال مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه «المرحلة الأولى» في 26 نوفمبر الجاري فضلاً عن الانتهاء من دعوة تقديم عروض خدمات استشارية مالية متخصصة لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين متوقعا انتهاء عملية الاكتتاب العام بالنصف الأول من عام 2017م.
ومن جانب آخر، استعرضت الهيئة في حلقات نقاشية في المؤتمر دور مشاريع الطاقة في تطوير البنية التحتية ودور مشاريع الشراكة في تطوير السكك الحديد على صعيد العالم العربي وأحدث التطورات والجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع في دولة الكويت.
وعرضت المشاريع المطروحة القائمة والمستقبلية وسلطت الضوء على تقدم وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية دعم هذا المجال وفاعليته في تعزيز الاقتصاد في دولة الكويت لما لهذه المشاريع من أهمية قصوى في مجال تطوير البنية التحتية للدولة.
واستعرضت الممارسات الناجحة في إنجاز المشاريع وجذب المستثمرين والممولين الدوليين للمشاركة فيها والدور الحيوي الذي تلعبه هيئة مشروعات الشراكة في إستراتيجية التنويع الكويتية من خلال الربط بين القطاعين العام والخاص يتم من خلالها إنجاز مشاريع ضخمة تنعش الاقتصاد الكويتي وتعود بالمنفعة على المستثمر والدولة والمواطن.
ومن جانبها، أكدت المشرف والأمين العام لبرنامج الاقتصادي التابع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الحملان أهمية التنويع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وفتح فرص عمل منتجة للداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الحملان في كلمتها في المؤتمر: إن الكويت تنبهت إلى خطر وجود مصدر وحيد للدخل هو النفط وضرورة تنويع الاقتصاد الأمر الذي دعا إلى وضع خطط لدعم التحول نحو اقتصاد متنوع مستدام مشيرة إلى أن الخطة الإنمائية 2015/ 2020م تبنت سياسات وبرامج ومشروعات لتحقق ذلك.
وأضافت أن حجم استثمارات الخطة السنوية 2016/ 2017م بلغ ثلاثة مليارات دينار لتنفذ على 283 مشروعاً بلغت نسبة الإنفاق فيها حتى الآن 35%، مبينة أن الخطة السنوية 2017/ 2018م اعتمدت على 7 ركائز أساسية و29 برنامجاً تنموياً.
وأوضحت أن من الركائز السبع واحدة اشتملت على اقتصاد متنوع مستدام وتتضمن هذه الركيزة خمسة برامج تنموية فيها 34 مشروعاً تنموياً للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.