ـ نسبة المشاركة 70% وخسر 60% من أعضاء مجلس 2013 وتقلص عدد الشيعة إلى 6 وفازت «حدس» بـ4 مقاعد
ـ عاد من المقاطعين 9 نواب من أصل 16 مرشحاً ونجح 3 نواب من الـ 5 المستقيلين من مجلس 2013
ـ أبرز مفاجآت الانتخابات كانت في الدائرة الثالثة حيث حققت نسبة تغيير بلغت 80% وقد حظيت بـ3 وجوه شبابية جديدة
ـ الجدعي: يجب تعديل قانون الانتخاب وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها
ـ الشايجي: التجمع الإسلامي السلفي في الكويت من أكبر الخاسرين فقد خسر مقاعده ووزيرين
ـ البابطين بعد حصوله على المركز الأول في الثالثة: من أبرز الملفات التي أحملها على عاتقي تعديل قانون الانتخابات
كتب: سامح أبو الحسن
مجلس جديد، بحلة جديدة، اختاره الشعب الكويتي؛ فقد قال كلمته عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، والتي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى نحو 70%، فأفرزت مجلساً يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة؛ حيث خرجت وجوه لم يتوقع أحد خروجها ودخلت بل وتصدرت المشهد وجوه لم يتوقع أحد تصدرها.
في عملية انتخابية سادها الأمن والهدوء اختار الناخبون الكويتيون 50 نائباً بتوجهات مختلفة ودماء جديدة، وكان أبرز الخاسرين نواب مجلس 2013، بالإضافة إلى تقلص نسبة السلفيين والشيعة، في مقابل نجاح 4 أعضاء من الحركة الدستورية من أصل 5 مرشحين.
نسبة التغيير 60%
أظهرت النتائج في الدوائر الخمس حدوث التغيير في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016م بنسبة 60%، فقد حافظ 20 نائباً على مقاعدهم الانتخابية؛ وهم: عدنان سيد عبدالصمد، عيسى أحمد الكندري، محمد مروي الهدية، صالح أحمد عاشور، مبارك سالم الحريص، مرزوق علي الغانم، خليل إبراهيم الصالح، حمد سيف الهرشاني، خلف دميثير العنزي، راكان يوسف النصف، عودة عودة الرويعي، وسعدون حماد العتيبي، خليل عبدالله أبل، محمد ناصر الجبري، سعد علي خنفور الرشيدي، عسكر عويد العنزي، حمدان سالم العازمي، طلال سعد جلال السهلي، فيصل محمد أحمد الكندري، محمد هادي الحويلة.
ودخل المجلس 30 نائباً جديداً؛ هم: عادل جاسم الدمخي، عبدالله يوسف الرومي، أسامة عيسى الشاهين، خالد حسين الشطي، صلاح عبدالرضا خورشيد، رياض أحمد العدساني، جمعان ظاهر الحربش، محمد براك المطير، عمر عبدالمحسن الطبطبائي، عبدالوهاب البابطين، يوسف صالح الفضالة، عبدالكريم الكندري، صفاء عبدالرحمن الهاشم، محمد حسين الدلال، وليد مساعد الطبطبائي، أحمد نبيل الفضل، ثامر سعد السويط، مبارك هيف الحجرف، محمد هايف المطيري، عبدالله فهاد العنزي، شعيب شباب المويزري، علي سالم الدقباسي، سعود محمد الشويعر، مرزوق خليفة الخليفة، حمود عبدالله الخضير، الحميدي بدر الحميدي، خالد محمد العتيبي، ماجد مساعد المطيري، نايف عبدالعزيز العجمي، ناصر سعد الدوسري.
تراجع الشيعة والسلفيين
كما شهدت الانتخابات تراجع مقاعد الكتلة الشيعية من 9 إلى 6، يضاف إلى ذلك خسارة غير متوقعة لمرشحي قبيلتي مطير في الرابعة والعوازم في الخامسة، إذ لم تحصلا إلا على مقعد واحد في كل دائرة.
وتعد خسارة مرشحي التيار السلفي في الدائرتين الثانية والثالثة وذلك بعد سقوط أحمد باقر، وعلي العمير، وحمود الحمدان مفاجأة في تلك الانتخابات، فلم يعد للتيار أي تمثيل في هاتين الدائرتين، وسجلت الانتخابات تراجع الوزراء النواب، فلم يحالف التوفيق المرشحين يعقوب الصانع، وعلي العمير بالدائرة الثالثة، في حين حافظ المرشح عيسى الكندري على مقعده في الأولى.
وبالعودة إلى المقاطعين والمستقيلين والذين قاطعوا بعد صدور مرسوم «الصوت الواحد»؛ نجد أنهم حققوا نتيجة تجاوزت الـ50%، حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من أصل 16 مرشحاً، وهم: عادل الدمخي، أسامة الشاهين، جمعان الحربش، محمد المطير، محمد الدلال، وليد الطبطبائي، محمد المطيري، شعيب المويزري، علي الدقباسي، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن قرار المشاركة كان أفضل من المقاطعة.
إطلالة على الدوائر الخمس
وباستعراض نتائج الدوائر الانتخابية الخمس التي أفرزت المرشحين الخمسين نقف على ما يلي:
كانت أبزر ملامح الدائرة الأولي عودة النائب عبدالله الرومي، وخروج النائبين يوسف الزلزلة، وفيصل الدويسان، ليخسر الشيعة مقعداً في الدائرة بعد دخول خالد الشطي، وصلاح خورشيد.
واحتفظ العوازم بمقعديهما للنائبين مبارك الحريص، ومحمد الهدية، بينما عادت الحركة الدستورية الإسلامية بمقعدها الذي تنافست عليه عبر النائب أسامة الشاهين.
وفي الدائرة الثانية؛ احتفظ النائب مرزوق الغانم، رئيس المجلس السابق، بالمركز الأول، وكانت أبرز المفاجآت خسارة السلف لمقعدهم، كما احتفظ النائب المستقيل رياض العدساني بالمركز الثاني، فيما دخل الوجه الجديد النائب عمر الطبطبائي، واكتفت «حدس» بمقعد واحد للنائب د. جمعان الحربش بعد حصول مرشحها د. حمد المطر على المركز الحادي عشر بفارق 50 صوتاً تقريباً عن المركز العاشر.
ومن المفارقات تحقيق النائب خليل الصالح مركزاً متقدماً بعد أن كان في الانتخابات الماضية بالمركز العاشر، وكذلك عودة النائب محمد المطير.
أما أبرز مفاجآت الانتخابات فكانت في الدائرة الثالثة؛ حيث حققت نسبة تغيير بلغت 80%، وقد حظيت بثلاثة وجوه شبابية؛ هم: عبدالوهاب البابطين، ويوسف صالح الفضالة، وأحمد الفضل في أول مشاركة لهم، وعودة المستقيلَيْن عبدالكريم الكندري، وصفاء الهاشم، ونجاح مرشح الحركة الدستورية النائب محمد الدلال، وعودة النائب د. وليد الطبطبائي.
ومن مفاجآتها أيضاً سقوط الوزيرين النائبين يعقوب الصانع، وعلي العمير.
وشهدت الدائرة الرابعة نسبة تغيير كبيرة بلغت 80% بخروج 8 نواب سابقين، ومن الملامح الرئيسة وصول وجه جديد ممثل بالنائب ثامر السويط وحصوله على المركز الأول، فيما كانت الوجوه الجديدة في الدائرة إضافة إلى السويط، النواب مبارك الحجرف، عبدالله فهاد، سعود الشويعر، فراج العربيد.
أما في الدائرة الخامسة؛ فقلصت قبيلة العوازم تواجدها، حيث احتفظت بمقعد واحد بفوز النائب حمدان العازمي مقابل خسارة مقعدين، كما شهدت الدائرة مفاجأة بحصول النواب الحميدي السبيعي، وطلال الجلال على مقعدين رغم قاعدتيهما المحدودتين، وكذلك حصول النائب ناصر الدوسري على مقعد بخلاف التوقعات.
وخسر الشيعة مقعدهم الوحيد في الدائرة الذي تحقق لأول مرة في انتخابات مجلس 2013.
تعديل قانون الانتخابات
هذا وقد شدد المرشح الفائز عن الدائرة الأولى د. عادل الدمخي على ضرورة أن يكون المجلس القادم متعاوناً من أجل الكويت، مباركاً لجميع المرشحين الفائزين، شاكراً لكل ناخب وناخبة صوتوا له.
وأكد عبدالوهاب البابطين بعد. عبدالله الشايجي بالدائرة الثالثة، أن من أبرز الملفات التي يحملها على عاتقه، تعديل قانون الانتخابات، وأنه يتطلع إلى خدمة الكويت وشعبها من خلال إقرار القوانين التي تهم المواطن.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي: واضح تعرض نواب مجلس 2013 المبطل كما كان متوقعاً لانتكاسة بسقوط اثنين من الوزراء النواب بنِسَب محرجة، وعودة قوية لنواب الأغلبية التي قاطعت وعادت، مشيراً إلى أن المجلس القادم هو مجلس شبابي مطعم بعناصر المعارضة السابقة.
وأوضح الشايجي أن التجمع الإسلامي السلفي في الكويت من أكبر الخاسرين؛ فقد خسر مقاعده وخسر مرشحيه وزيرين ونائب سابقين ومرشحين دُعموا من التجمع بحاجة لقراءة واقعية، مبيناً أن أكبر مفاجأة وأكبر تغيير في الدائرة الثالثة لأول مرة يخسر 70% من النواب السابقين مقاعدهم في الدائرة.
تعديل القانون
فيما قال أستاذ القانون د. فواز الجدعي: هناك ما يقارب من ٢٦ عضواً إصلاحياً، وهذا الرقم كافٍ لإسقاط أي وزير أو تقرير عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وسيكون قادراً على إسقاط الحكومة، فمجرد التهديد بالاستجواب سيكون كافياً لهروب أي وزير.
وتابع الجدعي: يجب أن يتوقف تدخل وزارة الداخلية بالانتخابات، وأن يتم تعديل قانون الانتخاب وخلق هيئة انتخابات مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها، مبيناً أن إنشاء هيئة انتخابات مستقلة تتبع مجلس الأمة، ويتكون أعضاؤها من قضاة ومؤسسات المجتمع المدني أصبحت حاجة ملحة بعيداً عن يد وزارة الداخلية.
وبارك الجدعي للحركة الدستورية الإسلامية فوز نوابها باستثناء د. حمد المطر الذي تعتبر خسارته فوزاً، وهذا دليل أن الحركة لامست نبض الشارع مقارنة بالحركات الإسلامية الأخرى.>