أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محلياً بنسبة 3.62% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري حول التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك وخصت “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) بنشره: إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وذلك على أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في أكتوبر الماضي استقراراً في 4 مجموعات رئيسة مؤثرة في حركة الأرقام القياسية وارتفاعاً في 4 مجموعات وانخفاضاً في 4 أخرى.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.72% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م، في حين شهدت المجموعة انخفاضاً على أساس شهري قدره 0.06%.
وأشارت إلى أن أسعار 7 مجموعات فرعية من المجموعة الأولى ارتفعت على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار 3 مجموعات، موضحة أن الرقم القياسي ارتفع بنسبة 0.07% في المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» على أساس شهري، وبنحو 0.46% على أساس سنوي.
ولفتت الإدارة إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة «الكساء وملبوسات القدم» خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.86% على أساس سنوي، وبنسبة 0.78% على أساس شهري.
وأفادت بأن معدل التضخم في المجموعة الرابعة «خدمات المسكن» ارتفع بنسبة 7.40% على أساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» 2.08% على أساس سنوي.
وبينت أن المجموعة السادسة «الصحة» شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.10% على أساس سنوي، في حين قفزت المجموعة السابعة «النقل» على أساس سنوي بنحو 10.40%، وشهدت انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.14%، في حين ارتفعت المجموعة الثامنة «الاتصالات» على أساس سنوي بنسبة 0.40%.
وقالت «الإحصاء»: إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيهية والثقافية» ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.23%، في حين شهد ارتفاعاً في المجموعة العاشرة «التعليم» على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.70%.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الـ11 «المطاعم والفنادق» شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.84%، فيما شهدت المجموعة الأخيرة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.46%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة عام 2007م استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدراً من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداماً بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.