الحربش: فيصل المسلم زكي خالد العتيبي وأنتم تعلمون من هو فيصل المسلم عند الشعب الكويتي
شايع الشايع: لن نصوت لأعضاء المبطل في أي لجنة
المويزري: هناك حماية لكل فاسد في الدولة
أعلن مرشح الدائرة الخامسة خالد محمد مؤنس العتيبي تأييده للوزير السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري رئيساً لمجلس الأمة القادم مشيرا إلى أن حملته الانتخابية بدأت بشعار “وضوح وطموح” في ظل المناخ السياسي والمتغيرات التي مرت بها الكويت خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي فاق في تقلباته وانعطافاته المتغيرات المناخية وحدتها ورسم لنا صورة ضبابية لمستقبل المؤسسة التشريعية عندما غابت غياباً تاماً عن دورها التشريعي والرقابي وأهدرت القيم المتعارف عليها عند الشعب الكويتي عن مؤسسته بالإضافة إلى أن الحكومة بلغت في إدارتها للبلاد حد الانهيار باتخاذ القرارات التعسفية التي مست ركن المواطنة وتجاوزت حدود دولة الدستور والحريات والحقوق الشخصية وقوضت دولة الرفاه وجعلت من المواطن البسط ودخله المحدود هدفاً وعنواناً ومحلاً للإصلاحات الاقتصادية التجريبية ! وتكاسلت عن دفع وادارة عجلة التنمية في شتى المجالات فكان لابد لنا جميعا من تحرك لإعادة الأمور الى نصابها.
وأضاف العتيبي في ندوة حاشدة تحت عنوان “سنسترد المجلس ” بحضور الوزير السابق والمرشح شعيب المويزري والنائب السابق والمرشح د. جمعان الحربش والمرشح شايع الشايع أنه في ظل ذلك كله لابد من أن يكون لدينا وضوح في الرؤية وطموح في العمل لأننا نستطيع بسواعد أهل الكويت إزالة الغمه وتغيير الواقع ورسم مستقبل مشرق وإعادة الهيبة لبيت الأمة ليكون ممثلاً عنها بحق وحقيقة مدافعاً عن مكتساباتها محاسباً كل من تسول له نفسه التطاول عليهم وعلى اموالهم لهذا كان شعارنا معبراً عن رؤية تنموية واضحة بخطة تشريعية طموحة، وعاهد العتيبي الحضور أمام نفسه وأمام الله أن يكون واضحا في الطرح حاملا لتطلعات وطموحات الشعب الكويتي إلى البرلمان
وتابع العتيبي: يتغنى مجلس الامة المنحل بأنه أكثر مجلس شرع قوانين مشيرا إلى أن العبرة ليست بكثرة التشريعات ولكن بمدى اتفاقها والمبادئ الدستورية والحقوق والحريات الشخصية فالأمانة الدستورية الملقاة على عاتق النواب تحتم عليهم توفير المزيد منها وتقليص القيود عليها لا التطاول والتفاخر بانتهاكها فنحن لانتشرف بقانون صادر حرية الكلمة وقيد النقد المباح وحاكم النوايا وغلظ العقوبات دون وجه حق للزج بالمخالفين في غياهب السجون لمجرد ان تفوه بكلمة او قال راي كقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني.
وأكد بأنه ليس ضد التنظيم بل يدعمه بقوة ولكننا ضد ان يتخذ ذريعة للقمع ومصادرة الحرية وحق الكلمة والانتقام الشخصي بل سنقف له بالمرصاد وبكل قوة متسائلا كيف للمجلس المنحل أن يسمح لنفسه بتشريع قانون البصمة الوراثية ويبيح التفتيش عن أنساب الناس وأصولهم وكشف أعراضهم بغية استخدامها سياسيا والتهديد والتلويح بذلك بما يخالف شريعة الرحمن التي اوجدت قواعد شرعية أبدية تحتكم للظاهر دون تقصي وبحث وكشف الاسرار.
وتوجه العتيبي بالشكر إلى سمو الامير لإيقاف هذا القانون وقصره على المذنبين والمجرمين مؤكدا على ان الجميع يقف بقوة مع الاغراض المشروعة للقانون في ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم مبينا بانه لم يكن مجلس الامة الكويتي في يوما من الايام اداة في يد الحكومة كما كان الجلس المنحل غير المأسوف على رحيله وبلغ به السوء ان يجعل الاداة التشريعية وسيلة للانتقام الشخصي من الخصوم السياسيين فقام بتشريع قانون حرمان المسيء بوقت قياسي ودون دراسة متأنية بغية تطبيقه باثر رجعي كما هو واضح بالمذكرة الايضاحية للقانون ولعل المطلع على مذكرات الحكومة في قرارات شطب المرشحين يجد ذلك وهذا يتناقض مع تصريح رئيس الفتوي بعدم تطبيقه باثر رجعي بالرغم من مخالفة ذلك للقواعد الدستورية بعدم جواز رجعية القوانين الجزائية
وبين العتيبي أن هذا الامر هو غيض من فيض في جانب التشريع للمجلس المنحل اما في الجانب الرقابي فحدث ولا حرج فلأول مرة في تاريخ مسيرة مجلس الامة الكويتي الرقابية ان يكون مجلس الامة مدافعا وبقوة عن القرارات والمشاريع الحكومية أكثر من الحكومة نفسها ويتسابق النواب على المنصات وشاشات القنوات الفضائية للذود والدفاع عنها فقانون زيادة التعرفة للكهرباء والماء كان المجلس مدافعا شرسا عن الحكومة لا عن الشعب الذي انتخبه ليحمي مصالحه وامواله بل جاء بمشروع للتصويت برفع التعرفة على المواطنين بالسكن الخاص بعد سنتين من صدور القانون فكان للتحرك الشعبي خارج البرلمان السبب الرئيسي لرفض هذا البند من القانون دون ان يكون للبرلمان فضل في ذلك بل انصاع مجبرا للمطالبات المشروعة من المواطنين
وبين أن المجلس وافق على الوثيقة الاقتصادية التي ظاهرها الرحمة بالاصلاحات الاقتصادية وباطنها العذاب بمحاربة المواطن في سبل عيشه الكريم وعلى حساب رفاهيته ببيع القطاع العام الي القطاع الخاص وتحويل الدولة الي اقطاعية اقتصادية تتحكم في مواردها قلة قليلة من اصحاب النفوذ والقوة والسطوة الاقتصادية ببيع القطاع النفطي ومؤسساته والتعليم العام والكهرباء والماء الي القطاع الخاص وتحميل المواطن البسيط فاتورة تخاذلهم عن تطوير البلد وتنميته والنهضة بمؤسساته الي مصاف الدول المتقدمة وتقديمه قرباناً لذوي السطوة والنفوذ
واستنكر العتيبي صمت المجلس المنحل صمت القبور ازاء قرارات سحب الجناسي المتعسفة بل ولم يتجرأ نائب واحد بتوجيه سؤال برلماني ليرفع الظلم عنهم حتى يخيل اليك انه لايوجد مجلس أمة على الخارطة السياسية الكويتية وتقاعس عن حماية هيبة المؤسسة التشريعية من المتطاولين والمتهكمين عليها بايقافهم عند حدهم ومعرفة قدرهم تجاه مجلس الشعب وانحدر بالادوات الدستورية كالاستجوابات ولجان التحقيق بمسرحيات هزلية يحاول ان يظهر بها امام الشعب الكويتي الواعي سياسيا بانه حامي الحمى لكن هيهات ان تنطلي عليه مثل هذه الممارسات
وتتطرق العتيبي إلى مشكلة البنزين وحلها المعيب من قبل الحكومة والمجلس بعد أن استعاض عن الدعوة إلى دور انعقاد بجلسة مع الحكومة انتهت بإقرار 75 لتز بنزين لكل مواطن مشيرا إلى أن هذا القرار أظهر كيفية تعامل الحكومة والمجلس المنحل مع تلك القرارات كما أنه لم يحرك ساكنا في اقرار قوانين السلطة القضائية.
واختتم العتيبي بوضع أولوياته والتي تتضمن إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وبسط رقابة القضاء على قرارات سحب الجنسية والإبعاد بتعديل قانون الدائرة الادارية، مراجعة التشريعات القانونية المعيبة من حيث المخالفات الدستورية أو الصياغة القانونية التي أقرها المجلس المنحل وتصحيحها أو الغاءها وإعادة النظر في بنود الوثيقة الإقتصادية باستبعاد المساس باصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة او المساس بالمؤسسات العامة والقطاعات النفطية والغاء قرار زيادة البانزين وتقديم خطط إقتصادية بديلة وفاعلة لمواجهة العجز المالي وانخفاض اسعار النفط دون ان تكون من جيوب المواطنين ودعم الصحة والتعليم بكافة مراحله والقطاع النفطي والعمالي والنقابي بكل مجالاته
فيما قال مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع أن الرشوة الانتخابية أصبحت واضحة للعيان أمام مرأة ومسمع الجميع مؤكدا بانه على يقين بأنه سيخرج مقاتلي الفساد من الدائرة الخامسة وعلى رأسهم المرشح خالد العتيبي مشيرا إلى أنه في عام 2012تحدثنا مع وزير الصحة عن بناء 3 مدن صحية وتم الرفض لعدم وجود ميزانية ونتفاجئ بأن ميزانية العلاج بالخارج 750 مليون دينار وبعد الكشف عنه في ديوان المحاسبة إتضح أنه مليار وخمسين مليون.
وأشار ان هناك من يدفع المال لإسقاط الشرفاء لكنهم لن يستطيعوا مؤكدا على ضرورة عدم التصويت لأي نائب في مجلس الأمة المبطل وأنه لن يصوت لأي نائب منهم يحالفه الحظ في النجاح لا في لجنة برلمانية ولا رئاستها ولا أمانه المجلس ولا نائب رئيس المجلس وبجهودكم سوف يخرج الشرفاء.
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثانية د. جمعان الحربش أن ضيق الوقت كان سيجعله يقدم الاعتذار عن الحضور في هذه الندوه لولا أن اتصل به النائب السابق الدكتور فيصل المسلم وقال له أن خالد العتيبي يستحق الدعم مؤكدا على أن الكويت تمر بمرحلة حرجة يكثر فيها الفساد والرشوه مؤكدا على ان هذه الازمات الحرجة تحتاج وقفة صارمة وإن لم نقف هذه الوقفة فإن الخطر سيطال الجميع وأوضح مثل على ذلك هو تحويل المواطن الكويتي إلى بدون في لحظة ويظل يدور على المحاكم ثلاث سنوات ولا إجابة.
وأكد على أن المسؤولية اليوم هى مسؤولية الشعب الكويتي فأي مواطن سوف يصوت إلى مندوب أو عضو من أعضاء مجلس الأمة السابق هو بمنزلة من سحب الجنسية أو من حرض عليها مشيرا إلى أن الهدف الحكومي من سحب الجناسي هو أن يعيش الناس في حالة من الرعب.
وتابع الحربش أن النواب بعد ان اقروا رفع الدعم عن البنزين خرجوا من اجتماع السلطتين بسبعة دنانير لكل مواطن مطالباً بضرورة أن نثبت لهم اليوم أن كل الكويتيين اليوم هو عبدالله البرغش وأحمد الجبر وسعد العجمي والشيخ نبيل العوضى لذا يجب أن يحاسب المجلس المبطل في يوم 26/11.
فيما قال النائب والوزير السابق شعيب المويزري أن المرحلة التي تمر بها الكويت هي من أسوأ المراحل التي مرت بها الكويت والتي نتجت عن سوء الإدارة مشيرا إلى تغيير هذا النهج سوف يكون بأيدي الناخبين يوم 26/11 فلم تقم السلطة التنفيذية بأي شئ إيجابي منذ التحرير إلى وقتنا هذا فالرواتب والعلاج والتعليم والصحة والسكن والوظيفة هى أمور لا منة فيها لأحد وعلى الرغم من ذلك لاتعليم جيد ولا وظيفه لأبنائنا وبناتنا ولا مقاعد دراسية ولا سكن ولكن نهب ثروات الدولة فهناك مليارات تنهب بشكل يومي دون رقيب أو حسيب وهناك مسؤولين لايخافون الله سبحانه وتعالي ولا يعرفون الحلال من الحرام.
وأكد أن هناك حماية لكل فاسد في الدولة ويجب محاسبة أغلب المسؤولين فلو تم استرجاع 25% من الأموال التي سرقت لكفتنا خلال الفترة القادمة فهل يعقل أن يكون في عام 31/7/1990 استثماراتنا في الصندوق السيادي ترليون دولار أي حوالي 286 مليون دينار كويتي تم استغلال منها في اثناء الغزو 200 مليون دولار يتبقى 800 مليون دولار لو تم استغلالهم منذ التحرير إلى الآن بنسبة 1% لكان بالصندوق السيادي 880 مليون دولار والصندوق بها الآن 592 مليون دولار أين ذهب المليارات فما يحدث سرقة منظمة .
وأكد أن الدور على الناخبين الآن يوم 26/11 بمنحها لشرفاء الوطن أما إذا ضاعت البوصله وتم التصويت لمن يخذلكم فلن تستطيعوا حماية أموالكم فالدين والوطن وسمو الأمير خطوط حمراء لانختلف عليها ولكن نطالب سمو الأمير بتعيين واختيار رجال دولة يخافون الله في الكويت والشعب ومقدرات الكويت.
من لايحترم الكويت أو الشعب لانحترمه فقد أصبحت وزير لـ 120 يوم وتعرضت لكل انواع القمع في جميع الجهات استطعت أن اخرج 7001 أرض لماذا يحرم المواطنين من حقوقهم فصلت واحد متجاوز على القانون وبعد ان قدمت استقالتي فأعادوه بعد اسبوع من استقالتي فالصوت امانه اذا أردتم ان تستمر الكويت وحقوقكم تحفظ واسترداد الاموال المنهوبة فاختاروا الاصلح في 26/11