أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» أن الطعن الذي قدم أمس للمحكمة الدستورية والذي يطالب فيه مقدمه ببطلان مرسوم حل مجلس أمة 2013 هو طعن مباشر استند إلى القانون الجديد الصادر من المجلس ذاته – مجلس 2013 – والذي يعتبر أحد إنجازاته وهو إعطاء الحق للمواطن في التقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية بالطعن في أي قانون أو مرسوم قد يرى فيه شبهة دستورية.
واستطردت المصادر قائلة: هذا الطعن ليست له علاقة بالانتخابات لأنه لا يتضمن طعناً في أسماء مرشحين غير مستوفين شروط الترشح أو القيد مثلاً، ولذلك ليس شرطاً أن تحدد المحكمة الدستورية موعد جلسة لإعلان قرارها بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقالت المصادر: من المستبعد قبول الطعن لأن الأسباب التي استندت إليها الحكومة في مرسوم حل مجلس 2013 وأعلنت في مرسوم الحل، أسباب منطقية وواقعية ودستورية ولم يحل المجلس للأسباب نفسها مرتين.
وكشفت المصادر أن المبررات أو الأسباب وراء تقديم الطعن ضيقة وغير موضوعية، وإلا فلماذا لم يتم تقديمه بمجرد صدور مرسوم حل المجلس والذي مر عليه أكثر من 4 أسابيع؟ ولماذا قدم فقط بعد شطب مقدمه من قوائم الترشح؟ ورداً على سؤال حول مدى صحة ما يتردد بأن توقيع سمو رئيس مجلس الوزراء على مرسوم حل مجلس 2013 يبطل المرسوم، أجابت المصادر: مرسوم الحل لا بد أن يحوي إضافة إلى توقيع صاحب السمو الأمير توقيع سمو رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكومة التي رفعت لصاحب السمو الأمير قرار مشروع مرسوم الحل حتى يصبح قرار مجلس الوزراء مرسوماً نافذاً.