أعلن وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي عن أن أزمة التخلص من الإطارات المستعملة وردم النفايات في منطقة رحية دخلت حيّز التنفيذ، قائلاً: سوف يلاحظ الجميع أن مقبرة الإطارات ابتداء من عام 2017م بدأت في التلاشي، وبعد فترة من الوقت وتحديداً بعد أشهر قليلة ستكون رحية خالية من الإطارات التالفة.
تصريحات العلي جاءت خلال الجولة التفقدية لمنطقة رحية والتي أعلن خلالها عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1403 لسنة 2015) الخاص بردم النفايات والإطارات المستعملة في منطقة رحية، حيث قال: العد التنازلي لردم النفايات في منطقة رحية والتخلص من الإطارات التالفة قد بدأ فعلياً، وعلى الجميع ضبط ساعته استعداداً لهذه اللحظة التاريخية والمؤقتة ببرنامج عمل مدروس فنياً وزمنياً.
ورافق الوزير خلال الجولة مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي، ونائب المدير العام للتنمية والتراخيص عبدالله الزمامي.
وأضاف العلي أن الهيئة العامة للصناعة أعدت خطة متكاملة لمعالجة موقع تجميع الإطارات التالفة بمنطقة رحية، مبيناً أن الخطة ارتكزت على محاور متوازية، تهدف جميعها إلى حل مشكلة مقبرة إطارات رحية ومعالجة مشكلة الإطارات التالفة مستقبلياً، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ مشروع معالجة الإطارات التالفة الموجودة بالمنطقة من خلال تقطيعها ونقل مخرجاتها إلى منطقة السالمي، استعداداً لإعادة تدويرها وفقاً للمواصفات البيئية المقررة، وبما يضمن عدم قيام أي مرادم إطارات تالفة مستقبلاً.
وأفاد العلي بأن مقدرة الجهاز الواحد في تقطيع الإطارات تبلغ 25 طناً في الساعة؛ أي ما يعادل 400 طن يومياً، فيما تقارب الطاقة الاستيعابية للشهر الواحد مليون و200 ألف إطار للشركة الواحدة؛ ما يعني حسابياً أن المعالجة الكاملة للموقع تحتاج تقريباً إلى 6 أشهر.
ولفت العلي إلى أن حجم استهلاك الكويت من الإطارات يتراوح بين مليون ومليون و200 ألف سنوياً؛ أي بمعدل يتراوح بين 80 – 100 ألف شهرياً، معرباً عن أمله في أن يتم إنجاز الخطة زمنياً بأقل من المعلن لذلك.
وبين الوزير أن الخطة التنفيذية في هذا الخصوص تشمل الاستفادة من منتجات هذه الإطارات المتحولة بعد التقطيع كمادة أولية، وبالتالي حل مشكلة مقبرة إطارات رحية، وفي الوقت نفسه قيام صناعة إعادة تدوير للإطارات، موضحاً أن تكلفة معالجة نفايات رحية وإطاراتها التالفة وفقاً لعطاءات الشركات المتقدمة تتراوح بين مليون دينار و15 مليوناً.
وأضاف أن المشروع لا يحمل الدولة أي تكلفة وهذه فائدة إضافية، إذ ستكون هذه الشركات مؤهلة للقيام بأعمال تدوير هذا النوع من النفايات من خلال الموافقات الممنوحة والتي ستخصص لها مواقع من قبل بلدية الكويت بصفة مؤقتة في منطقة رحية.