قالت المرشحة في الدائرة الثالثة عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين د. سناء العصفور خلال ندوة بعنوان “معاً نعيد المجد للوطن”: إنه يجب إلغاء التمييز الواضح في بعض القوانين المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الدستور الكويتي أنصف المرأة، لكن الحكومة ظلمتها، من خلال إجراء بعض التعديلات على القوانين، ولعل القرض الإسكاني الذي لا يفي بتوفير مسكن مناسب لها خير دليل على ذلك.
وأشارت العصفور خلال افتتاح مقرها الانتخابي بالعديلية إلى أن الدستور الكويتي نص على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما، لذا يجب على الدولة توفير الحياة الكريمة للمواطنين جميعاً، وعلى الحكومة أن تعلم أن هذا ليس منة، بل واجب عليها.
وذكرت أن المرأة العاملة تمثل 47%، ومع ذلك فإن اللاتي يتبوأن مناصب قيادية لا تتعدى نسبتهن 11%، رغم أن الكثير منهن ذوات الكفاءات والخبرات، مشيرة إلى ضرورة تخفيض سن التقاعد للمرأة لما لها من خصوصية، فضلاً عن منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية شهرية للمساهمة في تحملها الأعباء الأسرية.
لافتة إلى أن المرأة العاملة تعاني من مشكلة عدم توافر حضانات لأولادها داخل مركز عملها ما يعيق آلية عملها ويتسبب في تراجع إنتاجياتها، ولهذا وجب علينا المطالبة بإنشاء حضانات للموظفات العاملات داخل المؤسسات الحكومية والخاصة التي تضم 100 موظفة، وذلك لكي نوفر للمرأة الراحة النفسية التي ستنجم عن قربها من أولادها وشعورها بالأمان والطمأنينة ما سيرفع من معدل نمو إنتاجياتها, إلى ذلك نرى أن تأسيس الحضانات داخل مقرات العمل ستقلص من نسب العمالة المنزلية, علاوة على الدور الذي سيؤديه هذا الأمر في تقليل الازدحام المروري الذي ينتج عن خروج المرأة العاملة إلى أماكن رعاية الأبناء البعيدة, ناهيك عن دور إيجاد الحضانات في ترشيد الإنفاق الأسري.
تناولت العصفور المشكلات التي تعاني منها المرأة المطلقة، حيث يجب على المؤسسة السكنية وبنك الائتمان التعاون لإزالة المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية في حق حصولها على السكن بشكل خاص حيث يجب عليهما أن يبحثا مع الحكومة تعديل القوانين واللوائح بما يرمي لحل جميع المشكلات التي تحول دون حصول المرأة على حق الرعاية السكنية.
حول التعليم طالبت د. سناء العصفور بضرورة إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم، على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون ضمن خطة قومية لإصلاح التعليم ونشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع للوصول للمعايير الدولية ولكسب ثقة المجتمع في هذه المؤسسات، وزيادة قدرتها محلياً ودولياً.
وتساءلت: لماذا يختار أولياء الأمور ذهاب أولادهم للمدارس الأجنبية؟
قالت العصفور: إن القضية الإسكانية في الكويت تعتبر الشغل الشاغل لكل بيت كويتي، فأسعار العقارات في البلاد مرتفعة جداً تصل إلى ملايين في العاصمة لا سيما في ظل احتكار الحكومة لـ95% من الأراضي والشروط التمويلية التعجيزية التي تفرضها بعض البنوك على المواطن، حيث لا يوجد مثيل للأسعار في الكويت حتى في أغلى دول العالم، ولهذا يجب على الحكومة أن تسرع بحل الأزمة الإسكانية والإفراج عن الأراضي وتعزيز التوجه نحو دعم الشباب للحصول على منزل.
ورأت العصفور أن الصحة تعد من أهم القطاعات التي يجب على الحكومة تسليط الضوء عليها، والإسراع في حل أي أزمة تحول دون الارتقاء بمستواه, لافتة إلى أن الخدمات التي يحصل عليها المواطن في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ليست على المستوى المأمول، ولا تتناسب مع المبالغ المرصودة من الحكومة لهذا الشأن، وذلك لعدد من الأسباب أبرزها تسييس القطاع الصحي وغياب الإرادة الحقيقية التي ترمي إلى تطوير هذا القطاع والارتقاء به لبلوغ المستوى التنافسي مع المرافق الصحية الدولية، بالإضافة إلى ركود التطوير في المرافق الصحية الحكومية، وعدم تحديث هذه المرافق وفق ما تقتضيه الحاجة لذلك، علاوة على غياب الاستثمار في الكوادر الطبية المهنية، ناهيك عن هدر المال العام على القطاع دون جدوى.
وقالت: يجب إيجاد حلول جذرية وفورية للإشكاليات التي تتفاقم من جراء التباطؤ في الاهتمام بالقطاع الصحي، وعدم تحمل المسؤولية في اتخاذ المبادرات العملية وتطبيقها على الأرض بسبب البيروقراطية المتفشية.
وطالبت العصفور بإنشاء هيئة عليا للخدمات الصحية الأهلية بهدف توسيع نطاق عمل إدارة التراخيص، وذلك لتوفير فرص وظيفية وإخراج الوزارة من حرج الخصومة علاوة على الإشراف على التأمين الصحي للمتقاعدين, كما دعت إلى استقطاب شركات تأمين عالمية لتشيد مراكز طبية مماثلة للدول المتطورة شريطة توظيف كويتيين, كما يجب إلزام تلك المراكز بتدريب الطلبة الكويتيين، وهو ما سيوفر فرصاً وظيفية وسيقلل من هدر المال العام على العلاج بالخارج, كما يجب القضاء على الواسطة.
وأكدت ضرورة تنمية طاقات الشباب المتجددة وحتمية تصدرهم لأجندة الدولة، وذلك لكي ننشئ جيلاً مشبعاً بالقيم الوطنية ومبادئ التسامح والإيثار، وطالبت بإنشاء جهة تابعة لديون الخدمة المدنية مهمتها إرشاد طالب الوظيفة وعمل مقابلات شخصية وتحديد مساراته الوظيفية مع إعطائه دورات تأهيلية لاختيار أقرب الوظائف المتاحة.
وأضافت: يجب علينا الاستماع إلى الشباب وحل المشكلات التي تحيق بهم، سواء فيما يتعلق بعملية التوظيف التي باتت معقدة وغير واضحة الآليات، أو مساندته في مشاريعه المستقبلية، يجب علينا جميعاً القضاء على المحسوبية والواسطة في عملية التعيين وتعزيز تكافؤ الفرص وإيلاء اهتمام خاص للمتميزين من الشباب.
قالت: إن الكويت واجهت العديد من الإشكاليات الاقتصادية والأزمات المالية الكبيرة التي أثرت على العديد من مؤسسات الدولة؛ ولهذا أرى أن الوقت قد حان لوضع حدود لهدر المال العام، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني، وإيجاد مصادر بديلة للنفط، لاسيما في ظل عجز موازنة الدولة التي دفعت الحكومة إلى رفع الدعوم عن البنزين؛ ما أرهق جيوب المواطنين والوافدين في الوقت ذاته, لماذا لا نحاول دعم قطاعات الدولة الأخرى كالصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ كما يجب وضع آلية مناسبة لتعزيز منظومة تكافؤ الفرص الاستثمارية بين الشركات, علاوة على الإسراع في تنفيذ مشاريع التنمية التي ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ككل.