أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. عبدالكريم الكندري أن إحدى أهم أولوياته في المجلس المقبل تتمثل في مراجعة البنية التشريعية التي صدرت عن المجلس المنحل، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة شهدت استخدام سلاح التشريع لتصفية الحسابات والتضييق على الحريات، وكسب رضا الحكومة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح الكندري في تصريح صحفي أن الغالبية الغالبة من القوانين التي صدرت عن المجلس السابق اتسمت بالتسرع، فكان سلق القوانين منهاجاً متبعاً من أجل الوصول إلى انتصار مزيف برقم قياسي في عدد التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وقال: إن قانون منع المسيئين من الترشح للانتخابات وقوانين البصمة الوراثية والإعلام الإلكتروني ومد فترة الحبس الاحتياطي، تشكل نماذج صارخة على الغلو في التشريع والتضييق على الحريات والانتقام السياسي، مؤكداً أن مواجهة هذا النهج التشريعي المشين استحقاق.
وأشار الكندري إلى أن الحكومة وجدت ضالتها في نواب المجلس فأحكمت قبضتها على الإعلام باسم تقنينه عبر قانون الإعلام الإلكتروني، لافتاً إلى أن مبادرة النواب لتبني قانون البصمة الوراثية المعيب وصمة عار في جبينهم.
واعتبر أن إلغاء المجلس لقانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، الذي صدر عن المجلس المبطل الأول وتمديدها مرة أخرى، كشف عن حجم استغلال النواب للأوضاع الإقليمية من أجل تمرير تعديهم على الحريات.
وأكد الكندري أن الشعب الكويتي سيقول كلمته في كل من اعتدى على مكتسباته وتجاوز على مقدراته وتاجر بأوجاعه وهمومه.