المطلقة الكويتية لا تقل شأناً عن المطلق الكويتي فلماذا تعامل المطلقة كأنها ارتكبت جريمة
هل يعقل في بلد مليء بالخير حرمان أولاد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقهم
أكد مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري في ندوته النسائية التي أقيمت امس الأول أن أولى المشاكل الموجودة في قضية المرأة الكويتية التي تمثل اكثر من الرجال في صناديق الانتخاب، بل هي من تصنع شكل مجلس الأمة الفعلي، لأن نتائج الانتخابات تعتمد على أصوات النساء والمرأة الكويتية، ولكن مع ذلك نجد أن القضايا التي تخص المرأة الكويتية غائبة والمسألة ليست مسألة تمثيل برلماني وليست بسبب أن عدد النساء في البرلمان قليل هذا يعني إهمال قضايا النساء أو الأسرة أو قضايا الأطفال، ولكن ببساطة نحن لا نتكلم بأن المرأة نصف المجتمع ولكن نتكلم عن المواطنة وهي العدالة والمساواة بين مواطن ومواطنة يشتركان على هذه الأرض بالحقوق والواجبات، والموضوع ان المرأة قادرة على أن تؤثر في نتيجة الاقتراع وقادرة على تغير شكل المجلس.
وناشد الكندري النساء بأن يكون اختيارهن صحيحا، وقال لدينا لجنة واحدة في الكويت داخل مجلس الأمة تعنى بالمرأة والأسرة والأطفال وهذه اللجنة غير كافية لتلبية وحل القضايا الموجودة لان المرأة مواطنة مشاركة مع الرجل في جميع القضايا العامة كتردي مستوى الخدمات الصحية وتدني التعليم ومشكلة الإسكان وقضايا لا يمكن عزلها عن القضايا الأساسية، وللأسف أن قضايا المرأة تناقش بخجل وكانها ليست قضايا عامة.
وتناول الكندري في ندوته موضوع المرأة المتزوجة من غير كويتي والمطلقة، وقال إن هذه قضية ملحة ويجب أن يكون لها حل، فهل يعقل في بلد مليء بالنعمة والخير قطع شوطا كبيرا في مسألة المساواة يحرم أولاد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقهم ولماذا أولاد الرجل المتزوج من غير كويتية يأخذون حقوقهم والعكس لا يجوز، فالزواج حرية شخصية، وعلى الأولاد من أم كويتية أن يأخذوا حقوقهم من التوظيف والتعليم والصحة ويحصلوا على كامل حقوقهم.
وأضاف أن المطلقة الكويتية لا تقل شأنا عن المطلق الكويتي، فلماذا تعامل المطلقة كأنها ارتكبت جريمة وتحرم من حقوقها، على الرغم من انه يجب كونها مواطنة مثلها مثل الرجل تتشارك معه بالحقوق والواجبات وان تحصل على كامل الحقوق، فالعلاقات الزوجية الأسرية قد تنجح وقد تفشل.
وتساءل الكندري لماذا دائما يسلط الضوء على المرأة عندما تكون في منصب قيادي ومجرد ان يذهب الضوء الإعلامي يبدأ الهجوم عليها والجميع يحاول إسقاطها، فنحن بحاجة الى كل شخص يصل للبرلمان رجلا كان أو امرأة يجب ان يهتم بقضايا الجميع دون استثناء وبحاجة الى قانون واحد يكون المجلس فيه جادا لخدمة الكويت دون تفريق بين رجل أو امرأة، فالمرأة هي الدولة وصوتها والاختيار الصحيح لتغيير كل شيء في المجلس المقبل، ويجب ان يكون الصوت بلا أي مجاملة لاحد لإيصال المرشح الذي يخدم الكويت وقضاياها وقضايا المرأة تحديدا في قاعة عبدالله السالم وليس فقط في اللجنة النسائية دون أي خجل.
وتناول الكندري مشكلة التعليم، وقال إن التعليم في الكويت فاشل والسبب ليس المعلمين، فعصر التلقين انتهى ونحن في عصر البحث العلمي والطالب كيف يعمل والدولة لم تهتم بالمكتبات ولا بالمناهج فإذا لم يتم إعداد المدرسين وتقديم الدورات لهم، واذا لم يغير المنهج فمن الطبيعي ان ينعكس على الناتج وهذا في التعليم العام، اما التعليم الخاص فهو تجاري ورديء بتقارير دولية.
وعن قضية الوافدين، قال الكندري: إن الكويت دخلها يصل إلى 39 مليار دولار والتحويلات خارج الكويت 18 مليار دولار، فالوافدون لهم حقوق وواجبات ولهم فضل علينا، فهم الأطباء والمدرسون وأسسوا في بناء البلد وطرحنا للموضوع ليس أمرا عنصريا، ولكن المشكلة أننا لدينا احصائيات بأن اكثر من مليون و200 ألف وافد الكويت ليست بحاجة لهم وهم عمالة هامشية أو التحاق بعائل، وهذا اثر على الكويت فالكويت اصبحت لديها مشكلة بتضخم عدد الوافدين حيث اصبح يضغط على البنى التحتية والكهرباء والماء والمناطق السكنية والأزمة المرورية، فهناك انفجار سكاني كبير من الوافدين لأن الكويتيين أقلية، ولهذا يجب جلب الكفاءات وإلغاء العمالة الهامشية.
بدورها، قالت المحامية أبرار صالح ان المرحلة السابقة مرحلة حساسة واليوم نحن نتكلم عن قضايا المرأة وقوانين اقتصادية وإصلاحية طالما لدينا رئيس مجلس مهندس الحكومة يظهر في لقاءات يبرر لماذا الحكومة رفعت سعر البنزين بدلا من ان يعترض، واذا كان لدينا رئيس وزراء متواضعا في تعليمه ورؤيته وفي قدرته على الادارة لهذا يجب أن يكون لدينا إصلاح حقيقي من داخل المجلس، مجلس يواجه، نحن بحاجة لشباب يصلون المجلس بفكرهم ويتصدون لجميع القضايا، فاليوم ليس فقط وضعنا المادي في خطر لكي نختار الأصلح، بل حتى حريتنا في تشريع قوانين انتقامية أصبحت في خطر فليست هذه الكويت التي نعرفها فالمرحلة القادمة اما ان نكون مرفهين جميعا ونأخذ حقوقنا والا سيكون الوضع صعبا لأن العملية واضحة وممنهجة لصالح طبقة معينة، فقضايانا كمواطنين بسيطين منسية ومهمشة فكيف حال قضايا المرأة مع ان النساء لا ينقصهم شيئا، ويجب ان يطالبن بحقوقهن وان يكون لديهن الصوت الحر في اختيار الأفضل، فالمجلس يحتاج الى شباب متعلم يستطيعون ان يوصلوا صوتهم وصوت المواطنين ويعارضون بأخلاق واحترام وفكرة وهدف.