اطلعت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على كتاب وزارة المالية المؤرخ 7/ 9/ 2016م، والمتضمن اقتراح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بتعديل قرار مجلس الوزراء (رقم 1065) المتخذ في اجتماعه رقم (32/ 2016) المنعقد بتاريخ 1/ 8/ 2016م، والخاص بإعادة النظر دورياً في أسعار البنزين.
وبعد المناقشة وفي ضوء التطورات ذات الصلة بالموضوع، فقد قررت اللجنة إعادة الموضوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن الموضوع.
أما كتاب «المالية» فيقول الآتي: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (32/ 2016) المنعقد بتاريخ 1/ 8/ 2016م والمتضمن: الموافقة على تعديل أسعار البنزين بناء على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة اعتباراً من 1/ 9/ 2016م، مع تكليف اللجنة بالمراجعة كل 3 أشهر لأسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن، وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً.
نود الإفادة بأن اللجنة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
ووفقاً لما تقدم، تقترح اللجنة أن يقوم مجلس الوزراء باستصدار قرار بتعديل قراره المشار إليه أعلاه، بحيث يتضمن القرار الجديد إعطاء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة صلاحية مراجعة وتحديد أسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن شهرياً بدلاً من 3 أشهر اعتباراً من 1/ 12/ 2016م وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً.
على أن تقوم مؤسسة البترول الكويتية بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتج البنزين وتزويد لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشكل شهري كما هو متبع بآلية تسعير منتجي الديزل والكيروسين الشهرية.