قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، اليوم الإثنين: إن الوزارة بدأت إعداد إستراتيجية التمويل العام لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الحالي.
وأضاف حمادة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة، أن وزارة المالية بدأت في إعداد الميزانيات العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة، من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية.
وبين أن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط.
وذكر أن وثيقة الإصلاح تتضمن إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقاً لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية، وهي الإستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وأوضح حمادة أن الوثيقة تتضمن تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الإنفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التي من شأنها المساهمة في المساءلة المالية.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «فوائد التحول الإلكتروني في ممارسة مهام الخزينة» يأتي تحقيقاً للأهداف المشتركة بين المنظمة واقتصادات الدول المشاركة في المؤتمر بما فيها تحقيق وتعزيز فوائد التحول الإلكتروني في ممارسة مهام الخزينة العامة.
وبين أن انعقاد المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة، لاسيما وأن انعقاده يتزامن مع التحديات التي نواجهها.