أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د. حمد المطر ان الشعب الكويتي لم يكن راضيا عن الوضع السياسي في الكويت وعن أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا ان هناك الكثير من القوانين التي «طبخت» بطريقة غير مدروسة ومنها قانون البصمة الوراثية وقانون الإعلام الالكتروني وقانون الاصلاحات الاقتصادية.
وذكر المطر ان المعارضة التي اتهمت بالتعطيل غابت عن المشهد 4 سنوات، متسائلا ماذا فعل المجلس؟ وماذا قدمت الحكومة؟ وكشف المطر عن أبرز أولوياته في حال وصوله الى مجلس الأمة وعلى رأسها الإصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخاب، مؤكدا على ضرورة ان تختار الحكومة رجالات دولة لتعيينهم في الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح المطر في حوار لصحيفة “الأنباء” الكويتية أنه اختار «ستشرق» شعارا لخوض الانتخابات تأكيدا على تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مشيرا الى طبيعة التنافس في الدائرة الثانية التي تعتبر الكويت المصغرة.
وسرد المطر أسباب عودة المعارضة الى المشهد الانتخابي، مؤكدا ان علاقات طيبة تجمعهم مع المستمرين في المقاطعة، وسلط المطر الضوء على عدة ملفات أبرزها الملف البيئي والتعليمي والصحي والرياضي والاسكاني والاقتصادي والعديد من الأمور التي تحدثنا فيها مع المطر.
واليكم تفاصيل الحوار:
في البداية ما تقييمك للوضع السياسي في الكويت وتقييمك لأداء المجلس المنحل وهل الأداء الحكومي مرض للطموح؟
٭ مما لا شك فيه ان الشعب الكويتي لم يكن راضيا عن الوضع السياسي في الكويت وعن أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والدليل على ذلك ردة فعل الشعب الكويتي على الكثير من القوانين التي تمس الحريات والشأن العام كقانون الإعلام الالكتروني وقانون الاصلاحات الاقتصادية الذي اعتبره قانونا للقرارات غير المدروسة ناهيكم عن قانون البصمة الوراثية، وبدوري اشكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي قام بسحب القانون.
ونتساءل لماذا صدرت هذه القوانين بهذه السرعة وبتلك الآلية تطبخ ويتم اقرارها بدون مناقشة كما شاهدنا جميعا.
ومن الدلائل على حالة الغضب التي يشعر بها الشعب الكويتي ردة فعله في قضية ارتفاع اسعار البنزين اضافة الى ان الشارع الكويتي والشعب الكويتي لم ير مشاريع ملموسة على ارض الواقع، في السابق كان يتم اتهام المعارضة بانها سبب التعطيل، وقد كنا خارج المشهد السياسي لمدة 4 سنوات، فماذا قدمت الحكومة ؟ وماذا قدم المجلس؟ قدموا قوانين تمس الحريات وتمس جيب المواطن وهي من وجهة نظري قوانين سلبية وإقرارها بتلك السرعة كانت غير مدروسة، وبالتالي فإن أداء السلطتين غير مقبول من قبل الشعب الكويتي بكل اطيافه.
كيف قرأت قرار حل مجلس الأمة هل جاء في الوقت المناسب؟
٭ كنا نتوقع ان يتم حل المجلس قبل تلك المدة نظرا لوجود غضب شعبي كبير، فالشعب الكويتي فقد قاعة عبدالله السالم ويعتقد انه يجب ان يكون في قاعة عبدالله السالم من يدافع عنها ومن يمثله تشريعا ورقابة تمثيلا حقيقيا، وهذا الأمر كان مفقودا في الفترة الماضية وبالتالي أرى ان الشعب الكويتي رحب بحل المجلس كونه يحتاج وينادي بأن يكون هناك تمثيل حقيقي داخل قاعة عبدالله السالم.
ما هي ابرز المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي وفي حال وصولك الى المجلس ستكون من أبرز أولوياتك؟
٭ الكويت تحتاج الى اصلاح سياسي من خلال بوابة تعديل قانون الانتخاب نظرا لأن قانون الصوت الواحد مزق القبيلة والأفراد والطائفة وأعطى ضيقا للناخب بان يختار من يراه ممثلا للامة وحاليا ثقل صوت الناخب لا يتجاوز 10% والذي كان في السابق يمثل 40% وبالتالي فان تعديل قانون الانتخاب من أولوياتي والإصلاح السياسي بالإضافة الى اننا بحاجة الى رجالات دولة ونناشد الحكومة ان يتم اختيار رجالات دولة في مجلس الوزراء لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي عبر عنها مرسوم الحل فضلا عن اننا بحاجة الى قوانين تنمية حقيقية، ولابد من إلغاء القوانين التي تم اقرارها بطريقة سريعة وغير مدروسة لاسيما تلك التي تتعلق بالحريات ومنها قانون الإعلام الالكتروني فهي قوانين لا تتوافق مع مواد وروح الدستور الكويتي، ومن ناحية أخرى هناك قوانين لابد ان نتبناها منها قانون تعديل النظام الانتخابي وتنظيم القضاء وملف الجنسية فهناك حق لمن سحبت جنسيته باللجوء الى القضاء لاثبات أحقيته من عدمها في الجنسية اضافة الى قوانين تتعلق بالمتقاعدين، واعتقد ان ملف المتقاعدين يجب ان يطرق ولا اقول هذا بشيء من الكلام المرسل فلا نتحدث فقط عن زيادة المتقاعدين المستحقة بسبب الغلاء المعيشي الحالي ولكن أنادي كذلك بضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين في المؤسسات التي كان يعملون فيها ولابد من تحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة دون تفريط او افراط بما يؤدي الى تحقيق التنمية المنشودة، فنحن بحاجة الى مشاريع على ارض الواقع والحاجة ماسة لرجالات دولة يقدمون قوانين مدروسة، لابد من تحقيق استقرار يجعل من عضو مجلس الأمة مشرعا حقيقيا رقابة وتشريعا.
ستشرق، الشعار الذي اخترت لخوض الانتخابات فهل هذا يعني انك متفائل بالمرحلة المقبلة؟
٭ نعم بالتاكيد، فقد رفعت ذات الشعار في 2012 لكن لم يستمر ذلك المجلس الا 123 يوما وبالتالي رفعنا الشعار حاليا استكمالا لرؤيتنا، واشعر بان الشعب الكويتي متفائل وملتئم حول المعارضة وسيوصل عددا لا بأس به من المعارضة كونه يعتقد انه يجب ان يكون هناك تمثيل حقيقي تحت قبة عبدالله السالم لاسيما بعد شعوره بان القاعة قد سرقت نظرا لعدم وجود اعضاء يقومون بدورهم في التشريع والرقابة بالشكل المطلوب.
كيف ترى حظوظ المرأة في الوصول الى قبة عبدالله السالم في الانتخابات القادمة؟
٭ المرأة نصف المجتمع وسبق وان جرب الشعب الكويتي وجود المرأة في البرلمان وبالتالي هو من يقيم دور المرأة اما ان يجدد لها او يحجب صوته عنها ونحترم رأي الشعب الكويتي في أحقية وجود المرأة في المجلس.
د. حمد بعد 3 سنوات مقاطعة عاد الآن للمشهد الانتخابي فالناس تسأل ماذا تغير حتى تنهون المقاطعة فالصوت الواحد موجود ولم تتم العودة الى الأربعة أصوات؟
٭ الوضع تغير، نحن في 2012 اجتهدنا وكانت المقاطعة في ظروف تلك المرحلة مستحقة ومشاركتنا في 2016 لوجود مستجدات جديدة هي ايضا مستحقة، وبالتالي فان مزاج الشعب الكويتي في 2012 كان يدفعنا دفعا في الاستمرار بالمقاطعة بينما الشارع الكويتي ايضا اليوم هو من ينادينا بالمشاركة عندما استقر في ضميره ان مجلس الأمة حاد عن الطريق وبالتالي يجب ان يعود التمثيل الحقيقي داخل قاعة عبدالله السالم ويعود عهد الرقابة والتشريع الحقيقي.
كيف ترى التنافس في الدائرة الثانية على وجه التحديد؟
٭ اعتقد ان الدائرة الانتخابية الثانية تخلو من عنصر المفاجأة لاسيما انها تعتبر الكويت المصغرة فهي الوحيدة الممثلة قبائل وعائلات وشباب وكتل اسلامية وليبرالية وشيعية وكل شرائح المجتمع الكويتي، لذا فان الدائرة الثانية هي نبض الشارع الكويتي الحقيقي واتوقع ان عددا كبيرا جدا من مجلس 2012 سيعود سواء في الدائرة الثانية او جميع الدوائر وسيكون مجلسا ممثلا تمثيلا بمعارضة كانت في السابق مقاطعة وارى ان حظوظها جيدة جدا في الانتخابات المقبلة.
في حال وصولكم للمجلس هل ستحرصون على إعادة إحياء كتلة الأغلبية؟
٭ لا بد اولا من معرفة رأي الشعب الكويتي من خلال الصناديق وان كنت متفائلا بأنه سيكون لنا عدد كبير نستطيع من خلاله رسم الأولويات والدفاع عنها داخل قاعة عبدالله السالم ونتفق على قضايا وملفات محددة وبعد الفوز سوف نجتمع لترتيب الأولويات وفقا لما يريده الشعب الكويتي وضمن برنامج زمني محدد ولا يوجد لدينا مانع من ان نشيد بالحكومة، ولكن يجب عليها ان تحقق طموحات الشعب الكويتي اولا ولكن اذا حادت عن الطريق الصحيح فستكون لنا مواجهة سياسية وفق الأدوات والأطر الدستورية.
لكنكم لن تكونوا اغلبية فبافتراض نجاح المرشحين الخمسة عشر بالانتخابات فإنكم ستكونون أقلية فكيف ستستطيعون فرض اجندتكم؟
٭ نأمل ان نكون اكثر من 15 وأن كان الخمسة عشر عددا ليس بصغير ايضا، وبالتالي فإن أولوياتنا ستكون قائمة وموجودة وسنطرح قضايا تنموية اصلاحية حقيقية وانا على يقين بان العدد سيزيد لأنه يفترض في عضو مجلس الأمة ان يحقق طموح وآمال الشعب الكويتي.
كنتم متهمين في مجلس 2012 الذي ابطلت انتخاباته المحكمة الدستورية بتهميش الأقلية وإقصائها فما تعليقك؟
٭ هذا الكلام عار عن الصحة فقد اشتغلت الآلة الإعلامية والإعلام الموجه بتوجيه مفردات مثل المأزمين والاقصائيين وغيرها من المفردات وهذا الكلام غير صحيح، فعلى سبيل المثال كان هناك رؤساء للجان رئيسية لم تكن للأغلبية ومنها اللجنة المالية والاقتصادية التي كان يرأسها مرزوق الغانم، ومن كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد الصقر وهو لم يكن من الأغلبية وبالتالي فنحن لم نكن اقصائيين وقد قامت الآلة الإعلامية باستخدام تلك المفردات بتوجيهات من بعض الأشخاص الذين كانوا يخافون من الصوت التشريعي للأغلبية فمجلس 2012 كان مجلسا خطيرا من وجهة نظر الحكومة كونه كان يملك الرقم السحري لإقرار أي قانون وبالتالي مورست عليه ضغوط واتهم جزافا بالقاب غير واقعية.
د.حمد ما علاقتكم اليوم بالمستمرين في المقاطعة؟
٭ لقد اجتهدنا في المشاركة وهم اخواننا وأحبابنا اجتهدوا في المقاطعة ولهم رأي يقدر ويحترم.
نود تسليط الضوء على الملف البيئي ونفوق الاسماك واتهام الهيئة العامة للبيئة بنشر اخبار كاذبة عن تلوث البحر واثبات صحة كلامك لاحقا؟
٭ لقد كنت رئيس اللجنة البيئية في مجلس 2012 واقررنا العديد من القوانين حينها وهي قضية مهمة للشعب الكويتي وسأستمر في تبني ذلك الملف الشائك نظرا لأن صحة المواطن والمقيم أولوية ومشروع تنموي وليس كمالي كونه ملفا يعنى بالصحة المباشرة للفرد.
لو تحدثنا عن القضية التعليمية وانت لست بغريب عن جامعة الكويت فسنجد ان هناك جامعة حكومية وحيدة في الكويت ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية الذي لم ير النور حتى الآن وبرغم من وجود قانون للجامعات الحكومية الا انه ما زال حبيس الادراج فما تقييمك للوضع التعليمي في الكويت؟
٭ في حال وفقت في الوصول الى المجلس سأحاول ان أترأس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة فهناك الكثير من المشاكل التي تواجه التعليم بخلاف ما ذكرت في سؤالك فهناك مشاكل في البعثات الداخلية والخارجية بالتعليم العالي فسنويا يتخرج ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة ولا يوجد لهم مقاعد بالجامعة، ويفترض ان جامعة الكويت هي ملك لجامعة الكويت وتكون امتدادا لمدينة صباح السالم الجامعية ولكني اطلعت على تقرير المجلس الأعلى للتخطيط ودارت الاحاديث باحتمال ان يأخذ القطاع الخاص المواقع الحالية لجامعة الكويت ورسالتي للحكومة القادمة: لا يمكن ان اقبل كاستاذ جامعي ان تذهب جامعة الكويت الى القطاع الخاص او لأي جامعة أخرى.
فضلا عن وجود اشكالية قائمة حاليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتمثل في فصل التعليم عن التدريب ولا بد من ايجاد الحلول لمشكلة التعيينات والترقيات في المؤسسات التعلمية فالتعليم في الكويت بحاجة الى نفضة وآن الأوان لفتح ملفات جامعة الكويت والتطبيقي ومعالجتها بالشكل الصحيح.
ما تقييمك للوضع الصحي في الكويت؟
٭ لدينا حكومة تستخدم العلاج السياحي بواقع 800 مليون دينار كويتي صرفت في اقل من عام واحد ويفترض ان تذهب تلك الأموال لتجديد المستشفيات الحالية وبناء مستشفيات جديدة واين مشاريع مستشفى جابر ومستشفى الجهراء فحتى الآن لم تر النور والشعب الكويتي يشعر بالاستياء من الخدمات الصحية المتردية بما يجعله يلجأ للمستشفيات الخاصة وفي المقابل فالكويت تصرف المليارات في العلاج السياحي السياسي لسرقة وتوجيه صوت الناخب وتزوير ارادة الأمة على حساب تطوير الخدمات الصحية فهناك خلل وفساد في المجال الصحي لابد من مواجهته.
كيف تنظر الى ازمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للكهرباء لاسيما في فترة الصيف؟
٭ لدي مشروع لموضوع التعرفة، فالشعب الكويتي يستحق ان يعيش في دولة رفاهية لاسيما ان مركزنا المالي ممتاز وفقا لتقارير المؤسسات المالية ومنها البنك الدولي، ونحن نفتقد للقرار والادارة لذا فلم تتم معالجة هذا الملف بالشكل الصحيح، فكيف لدولة مصدرة للنفط ان تنقطع بها الكهرباء، وسأطرح مشروعا بان المواطن الكويتي الذي يملك منزلا واحدا يجب ان يستمر سعر الكيلوات له بنفس السعر السابق «فلسين»، اما المواطن الذي يمتلك منزلين فلابد ان يتم وضع تعرفة للمنزل الثاني تزيد قليلا عن الأولى، والمجلس الأعلى للتخطيط تطرق الى تعرفة ستنال من جيب المواطن بشكل مخيف وستصل زيادة الماء والكهرباء الى ما يزيد على 270 دينارا بما سيؤدي الى انهيار الشعب الكويتي اجتماعيا كما اننا نحتاج الى تطوير البنية التحتية فنحن نتحدث عن 120 ألف وحدة سكنية ولابد من بناء منشآت ومدن عملاقة وان يتم توفير كهرباء موازية ولابد ان نسير وفق تلك الخطة من خلال تحديد عدد المشاريع الإسكانية والزراعية والاقتصادية وتطوير المشروعات الصغيرة يستلزم ان يقابلها إنشاء وحدات كهربائية تغطي احتياجاتها ولابد من القضاء على الفساد المستشري في المناقصات ولابد من محاربة التجار الفاسدين.
كيف رأيت مسألة رفع الدعوم وارتفاع اسعار البنزين والتي قوبلت بالاستياء من المواطنين؟
٭ هذا تطبيق غير سوي لملف الاصلاح الاقتصادي واطلعت على وثيقة الاصلاح الاقتصادي تضم 9 اصلاحات بعضها ممتاز منها استقطاع نسبة ثابتة من ارباح الشركات كدخل للدولة بالاضافة الى التعرفة الجمركية بما يعزز ايرادات الدولة وادخال القيم الايجارية للتجاري والصناعي والاستثماري ومن ثم يتم زيادة البنزين ولكن ليس من المقبول ان يبدأ الاصلاح الاقتصادي باللجوء لجيب المواطن، الكويت تحتاج الى تنويع مصادر الدخل والذي يكمن في تعزيز وتطوير الصناعة النفطية، فهناك مبادرون كويتيون قاموا بعمل مشروع قوي وهو «الكويت عاصمة النفط في العالم» وهو مشروع حقيقي يعزز دور التنمية الصناعية النفطية في الكويت ويجعلنا روادا للعمل النفطي في العالم ويخلق فرصا وظيفية بالآلاف للشعب الكويتي.
ومن ناحية اخرى لماذا لا نفكر في جعل الكويت دولة جاذبة سياحيا في حال قمنا بتطوير الجزر؟ ولكن مع الأسف الوضع الحالي في الكويت «اما ان ابوق او ان اطور الجزر»! فلابد من تطوير الجزر بشفافية ودخول شركات مساهمة في تطوير الجزر ومنها جزيرة بوبيان التي تمثل 30% من مساحة الكويت وجزيرة فيلكا وغيرها من الجزر فهناك غياب للرؤية الحكومية الفاعلة لتوظيف طاقات الشباب واصبحت قطاعات الدولة طاردة لهم، والسبب في تعطيل التنمية من وجهة نظري هي الحكومة لان توزيع الوزراء مبني على المحاصصة.
الاستثمار من اهم الركائز الاقتصادية للدول المتقدمة لكن البعض يرى ان الكويت بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي وغير مشجعة، فكيف تنظر لذلك الأمر؟
٭ نعم بالتأكيد، فعلى سبيل المثال جامعة عريقة في بريطانيا وافقت على ان يكون لها فرع في الكويت وبعد 9 اشهر انسحبت بعدما انتظرت 9 اشهر للحصول على الموافقة الأولى المبدئية، فكيف سيتم استكمال بناء الجامعة فضلا عن الشركات العالمية العملاقة التي تريد تطوير القطاع النفطي وحقول الشمال اصبحنا طاردين لها وسبب الطرد مقنن ومؤسسي، فهناك تجار واشخاص لا يحققون الأرباح الا مع استمرار ذلك الفساد، لذا فان مواجهة الفساد اصبحت مستحقة ونحتاج الى التجار الشرفاء بأن يكونوا مساهمين حقيقيين في تطوير البنية التحتية ولا توجد دولة تتقدم الا بتضافر جهود القطاعين العام والخاصة وهناك ضرورة لوجود لجنة مركزية من جميع الجهات تمنح الشركات الموافقات المطلوبة في فترة شهر بحد أقصى ان كانت تستحق ومستوفية للشروط.
كيف ترى الحلول التي تقدمها الحكومة للقضية الاسكانية؟
٭ الحكومة قدمت ملفات على ورق، والدليل القسائم التي وزعت في شمال الصليبخات ومنطقة جابر الأحمد وصباح الأحمد، فالبنية التحتية متهالكة وخرير المياه في كل مكان ومقاول «ما يخاف الله» بالاضافة الى ان هناك 120 ألف وحدة سكنية قادمة لابد ان يوازيها تطوير البنية التحتية، وانا مع اطلاق وتحرير الأراضي بتعاون من مؤسسات النفط وتحديدا شركة نفط الكويت وبلدية الكويت والأجهزة المعنية، والمشكلة الاسكانية سوف تستمر ان لم يتم وضع حلول واقعية.
وعلى صعيد متصل، تم تقديم ملف طريق الحرير للدولة بتكلفة تزيد على 550 ألف دينار وتمت مراجعته فنيا وهندسيا ودستوريا وقانونيا، ولو تم تنفيذ مشروع الحرير فنحن نتحدث عن 700 ألف نسمة بما يعني تخصيص مئات الآلاف من الوحدات السكنية في تلك المنطقة.
ولابد ان تعرف الحكومة ان المجلس القادم مجلس يختلف عن أربعة شهور العسل التي عاشتها مؤخرا، فسنشيد بالحكومة ان استمرت على الخط السليم وسنواجهها بشكل مباشر ان حادت عن طموحات وآمال الشعب.
كيف تقيم الوضع الرياضي في الكويت لاسيما بعد تعليق عضوية الكويت في المنظمات الرياضية الدولية؟
٭ الوضع الرياضي في الكويت مؤسف ومن المؤسف تعليق عضوية الكويت في المنظمات الرياضية الدولية، فقد حصل اللاعبون الكويتيون فهيد الديحاني وطرقي الرشيدي على ميداليات ذهبية وبرونزية في مكان غاب عنه رفع علم الكويت والشعب الكويتي شعر «بغصة» كبيرة حينها ولابد من ان تقوم وزارة الشباب بدورها في تطوير الشباب وتبني انشطتهم بعيدا عن دورها الحالي المحصور في رعاية الحفلات والمناسبات.
هل ترى ان عدم صدور اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد حتى الآن سيتسبب في استمرار تلك المشاكل التي تحدثنا عنها؟
٭ لقد صدرت هيئة مكافحة الفساد ثم ألغتها المحكمة الدستورية وحاليا ستتم إعادة تشكيلها ولابد من مساندة تلك المؤسسات، ومن جانب اخر يصل النواب تقارير من ديوان المحاسبة عن فساد مستشر، فيجب الا نكتفي فقط بالتصريحات بل يجب مواجهة ملفات الفساد.