قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم الأحد: إن ما نسبته 15% من مشروعات خطة الدولة التنموية انتقلت من مرحلة التحضير إلى التنفيذ، معتبرة ذلك «إنجازاً لم يسبق له مثيل».
جاء ذلك في تصريح صحفي للصبيح عقب حضورها فعاليات ورشة العمل التي أقامتها لجنة التطوير والإصلاح التابعة للمجلس البلدي تحت عنوان «مشاريع الدولة التنموية والدورة المستندية في بلدية الكويت».
وأوضحت أن ورشة العمل شهدت مناقشة نحو 15 مشروعاً تابعاً لعشر جهات حكومية، مبينة أن 4 مشروعات منها «انتهت معوقاتها»، إذ يقوم ممثلو الجهات المعنية حالياً بإصدار الموافقات اللازمة لها، في حين تخضع ثلاثة مشروعات للدراسة، بينما تحتاج بقية المشروعات إلى تضافر الجهود لإزالة معوقاتها.
وحول تأخر إنجاز بعض المشروعات، قالت الصبيح: إن البعض منها قد يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة للتنفيذ، لكن عند القيام بالمراجعات النهائية تظهر الحاجة إلى توسعتها ما يسبب التأخير في إنجازها.
وذكرت أن تقارير المتابعة الخاصة بالمشروعات والتقارير التي يصدرها المسؤولون ترفع إلى مجلس الوزراء، وهو الذي يصدر القرارات الخاصة بها.
من جهته، قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في تصريح مماثل: إن البلدية حريصة على تذليل كل الصعاب التي تواجه المشروعات التنموية بغية تحقيق رؤية الدولة، مبيناً أن عجلة التنمية بدأت تتسارع في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح المنفوحي أن ورشة العمل تهدف لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة الدولة التنموية، لافتاً إلى أن التنمية في المرحلة القادمة ستكون على مستوى أفضل، لاسيما أن هناك العديد من المشروعات ذات الصلة حصلت على موافقات البلدية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية بخطة التنمية عمدت إلى تسريع وتيرة العمل في إنجاز المشروعات المنوطة بها بغية تحقيق الإنجاز، لافتاً إلى الحرص على العمل مع كل الجهات لحل وتذليل المعوقات.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي في تصريح مماثل: إن ورشة العمل تعد الرابعة من نوعها لمناقشة معوقات تنفيذ مشروعات خطة التنمية والسعي لإيجاد الحلول الناجعة لها.
وأوضح العتيبي أن بعض المشروعات حصلت على الموافقات اللازمة منذ أشهر، لكن الجهة الحكومية المستفيدة لم تبادر في إنهاء إجراءات التسليم والاستلام؛ مما يسهم في تأخر إنجاز البعض منها.