كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن إجمالي المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 119 مليون دينار، إلى 260 مليون دينار سنوياً تقريباً، بمعدل شهري في العام الأخير يبلغ 23 مليون دينار تتراوح قيمة المساعدات التي تصرف لهم ما بين 559 ديناراً إلى أكثر من 800 دينار شهرياً للشخص الواحد المستحق للمساعدة.
كما كشفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي أن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقاً لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة، يتقاضين 9 ملايين و579 ديناراً سنوياً وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة.
ونفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي ما يتردد من أن وزارة الشؤون أوقفت المساعدة عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مشيرة إلى أن إحصائية شهر أكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي إذا لم تكن هناك أي أسباب أخرى أدت إلى وقف صرف المساعدة، ولا نوقف صرف أي مساعدة إلا إذا تعارض ذلك مع القانون، مضيفة أن صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي أو كويتية يستحق المساعدة، ولا يصرف لغير الكويتيين، حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على أنه تسري أحكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقاً للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.
وذكرت أن إحصائية شهر أكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة، حيث إن 672 كويتية متزوجات من سعوديين، و401 من غير محددي الجنسية، و46 من عراقيين، و40 من سوريين، و26 من إيرانيين، و13 من مصريين، و9 من يمنيين، و8 من كنديين، و7 من أردنيين، و4 من عُمانيين، و3 من لبنانيين، واثنتين من ليبيريين، واثنتين من قطريين وباكستانيين وأفغانيين، وحالات فردية من إريتري وتشادي وإماراتي وألماني وأسترالي ومغربي وهندي ودنماركي بمجموع يصل إلى 28 جنسية.
وأوضحت أن 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد إلغاء الاستثناءات، أما الحالات الباقية التي تم الوقف عنها فكان ذلك اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري، أما الحالات الأخرى التي تم وقفها فلم يكن ذلك لأنها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ولكن كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة، وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ومن ثم إعطاء الرأي بالصرف أو عدمه.
واستغربت الصبيح من إصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، رغم أن القانون كان واضحاً وصريحاً ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين، رغم أن أغلب هؤلاء الأبناء هم من آباء غير كويتيين، ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية، خصوصاً وأن الولاية تكون للرجل، كما أن قانون الجزاء يؤكد أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق، بالإضافة إلى أن أقل مساعدة للكويتية تصل إلى 559 ديناراً، وهناك الكثير من الأسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية، متسائلة: لماذا يصر البعض على مخالفة القانون؟ مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب تشريعاً من مجلس الأمة، وهو أمر واضح ومعروف منذ سنوات.
وأوضحت أن قانون المساعدات واضح بشأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث حدد القانون (رقم 12 لسنة 2011) في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة (رقم 2) التي نصت على أنه “تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبنائها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية”.
ونصت (المادة 1) من المرسوم (رقم 23 لسنة 2013) بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبنائها منه.
وحيث إنه قد صدر القرار (رقم 3695 /أ لسنة 2016) بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة، ولم يأت بحكم يخالف نص القانون أو المرسوم، حيث نص في (المادة 3) منه والمتعلقة بالفئات المستفيدة من المساعدات على أن المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفي عنها وتعول أبنائها منه.
ولذلك فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يجب لاستحقاقها المساعدة وفقاً للقانون أن يتوافر بشأنها أن تكون مطلقة وتعول أبناءها من غير كويتي وليس لديها دخل أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والكويتية المتوفى عنها زوجها غير الكويتي وتعول أبناءها منه وليس لها دخل أو لها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والمتزوجة من غير كويتي وعاجز عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهات الرسمية المختصة وتعول أبناءها منه، وفي كل يخصم ما يكون لها من دخل من قيمة المساعدة ويصرف لها الفارق عملاً بحكم (المادة 7) من مرسوم المساعدات.