قال وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، اليوم الأربعاء: إن الوزارة ستراجع الإجراءات الحكومية الخاصة بصرف الدعوم، بما يعزز السيطرة على الهدر، والتحقق من وصول الدعوم إلى مستحقيها.
وقال حمادة، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين: إن المالية بدأت بإصلاحات الدعوم في ملف الطاقة، لاسيما الكهرباء والماء والوقود، مضيفاً أنه لن يتم إلغاء أي دعوم أخرى حالياً، وسنتريث قليلاً في إصلاحها.
وعن آلية تطبيق قرار منح المواطنين 75 لتراً من البنزين شهرياً بعد رفع أسعاره، أوضح أنه سيتم الاعتماد على البطاقة المدنية الذكية، كأداة لتعويض المواطنين، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد اتفاق الجهات المعنية.
وأشار إلى إصدار لائحة جديدة لرسوم الأراضي وحق الانتفاع، بما يعزز توجه الدولة في زيادة الرسوم، كونها أحد المصادر المهمة في تنويع مصادر الدخل، موضحاً أنه سيتم تطبيقها تدريجياً.
وأضاف أنه سيتم قياس ومراقبة وتقييم أثر زيادة تلك الرسوم على الاقتصاد الوطني، ومستويات التضخم.
ولفت حمادة إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام لن يؤثر على حجم إصدارات السندات العالمية، مبيناً أن المالية اتخذت نهجاً في تعزيز وبناء قدرة الدولة على الاقتراض، إذ سيتم إنشاء وحدة الدين العام وهي التي تقوم بإجراءات الاقتراض.
وأشار إلى طرح سندات محلياً بنحو مليار دينار كويتي، من قبل بنك الكويت المركزي، كاشفاً عن أنه يجري حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح مبلغ 3 مليارات دينار في الأسواق العالمية، قبل نهاية السنة المالية الحالية لتعزيز العجز القائم حالياً.
وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 8 مليارات دينار كويتي، معرباً عن أمله في أن تسهم الإجراءات الإصلاحية الحكومية في سد هذا العجز.
ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه الكويت، وتشارك فيه الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبالغ عددها 34 عضوا تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة، وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية، لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، فيما يتعلق بالنزاهة المالية.