أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، مساء أمس الثلاثاء، أن ملف طلب دولة الكويت إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنجن» يقع على رأس القائمة أمام الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الخبيزي للصحفيين، ردًا على سؤال حول آخر المستجدات في ملف طلب إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شنجن» على هامش حضوره حفل السفارة الإسبانية في البلاد بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
وقال الخبيزي: إن الاتحاد الأوروبي يمر الآن بمرحلة حساسة على مستوى القطاع الأمني؛ مما دعا وزراء الداخلية الأوروبيين لاتخاذ إجراءات احترازية عدة من ضمنها تأجيل النظر في ملفات طلب الدول لإعفائها من تأشيرة «شنجن».
وأوضح أن الكويت استكملت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الإعفاء، وما زلنا بانتظار أن يبدأ الاتحاد ببحث ملفات الدول المتقدمة لطلب الإعفاء.
وأشار الخبيزي إلى أن المستثمر الكويتي لم يسحب استثماراته من إسبانيا إبان أزمتها الاقتصادية، واستمر في الاستثمار المباشر لا سيما في ظل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات الإسبانية لتشجيع الاستثمار الكويتي.
وبين أن هذه الإجراءات جاءت في ظل الارتفاع المستمر للتبادل التجاري، ومساعي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في البحث عن استثمارات حيوية في إسبانيا ذات الاقتصاد الواعد.
وأشار إلى قيام السلطات الإسبانية بتسهيل الحصول على التأشيرات والإقامات للمستثمرين والإعفاء الضريبي المحفز للاستثمار المباشر تشجيعاً وتحفيزاً للمستثمرين.
وذكر أن إسبانيا تقدم تسهيلات مغرية للمستثمر الكويتي، كما أنها تعد وجهة مهمة على خارطة الاستثمار والسياحة الكويتية التي بلغت أعلى مستوياتها خلال العام الجاري.
يذكر أن حركة التبادل التجاري بين البلدين بين عامي 2003 و2013م ارتفعت بنسبة 87%، مدعومة باتفاقيات بين الجانبين في مجالات متعددة؛ مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة عام 2005م، واتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات حملة الجواز الدبلوماسي عام 2011م.