أجلت المحكمة الإدارية الحكم في القضية المرفوعة ضد رفع سعر البنزين إلى الحادي والعشرين من هذا الشهر للطلب من الحكومة تزويد المحكة بصورة من القرار وما يفيد نشره بالجريدة الرسمية.
وحضر عدد من المحامين وطالبوا بإلغاء القرار فوراً وأوضحوا مخالفته للدستور.