أكد البنك الدولي أن القرار الأخير للحكومة الكويتية برفع أسعار البنزين مطلع شهر سبتمبر المقبل يمثل خطوة جريئة في بلد هو الأعلى عالميا في تقديم الدعوم على مستوى الفرد ويتوافق مع رؤية دولة الكويت في تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي على الأمدين المتوسط والطويل.
وقال مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حجم الدعم الذي تقدمه الكويت للطاقة يمثل عبئا كبيرا على خزينة الدولة إذ تتراوح تقديرات هذا الدعم بين 1ر3 و 7ر5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في الكويت علما أن التقديرات التي تقترب من الحد الأعلى – أي 7ر5 في المئة تتضمن كذلك كلفة أثر دعم البنزين على البيئة والصحة العامة.
وأضاف رعد أنه على الرغم من رفع أسعار البنزين في الكويت وزيادة تكلفة تشغيل المركبات فإن أسعار الوقود في البلاد لا تزال رخيصة نسبيا مقارنة مع الأسواق الأوروبية إذ إن سعر التجزئة الجديد للبنزين في الكويت لا يزال أقل من نصف تكلفته في أوروبا ولا يزال من أدنى المعدلات خليجيا.
وأوضح أن الدعم الضخم الذي تقدمه الكويت كان سببا في بروز اختلالات واضحة في الاقتصاد الكويتي لاسيما في ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة التي تزيد عن المعدلات المتوقعة والطبيعية في دولة مثل الكويت نسبة إلى نمو سكانها واقتصادها وظروفها المناخية.
وأكد أهمية اعتماد آلية تلقائية لتسعير الطاقة في المرحلة الأولى بغية الانتقال إلى تحرير كامل لأسعار الطاقة ومنظومة مبنية على قوى العرض والطلب والتي تعتبر المنظومة الأكثر فعالية لتجنب الدعوم وحماية الميزانية العامة.
وتوقع أن يساهم قرار رفع سعر البنزين في تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد نحو الصناعات المعتمدة بصورة كثيفة على العمالة مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
البنك الدولي يشيد برفع أسعار البنزين في الكويت
