أفاد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق قررت تكليف إدارتي الأنظمة الهندسية والقانونية بوضع ضوابط محددة بشأن السماح للدور الاستشارية الهندسية بمنح تراخيص البناء وتسليم الحدود الخاصة بالمشاريع الحكومية تحت إشراف ومراقبة بلدية الكويت، مشدداً على أهمية تحقيق الإصلاح الإداري واستكمال منظومة تطوير البلدية، ولافتاً إلى أن المسؤولين في الجهاز التنفيذي أمامهم فرصة ذهبية لتغيير الصورة عن البلدية في ظل صدور القانون الجديد (رقم 33 لسنة 2016).
وعقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور رؤساء القطاعات وممثلين عن الإدارات المختصة، أكد المنفوحي: سنتخذ خطوات عملية لتطوير البلدية أثناء وضع اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد من خلال دراسة كافة جوانب الضعف والقوة تمهيداً لجعل دور البلدية رقابياً من خلال تخفيف العبء عن قطاعات البلدية في إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الحكومية ودعم القطاع الخاص.
وقال المنفوحي: إن البلدية تعمل بشكل جاد لتحقيق التطوير والإصلاح من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية، مبيناً أن اللجنة وافقت على السماح للدور الاستشارية الهندسية بإنجاز معاملات تراخيص البناء وتسليم الحدود للمشاريع الحكومية وفق ضوابط محددة تضعها البلدية، موضحاً أن الجهاز التنفيذي حالياً يستهلك جهداً وعملاً كبيراً في القطاعات والإدارات المعنية لإنجاز معاملات مشاريع الجهات الحكومية والتي تستحوذ على النسبة الأكبر، والتي تصل إلى أكثر من 60% من المعاملات المنجزة من قبل الجهاز التنفيذي.
وأوضح المنفوحي أنه تمت مناقشة مواد القانون (رقم 33 لسنة 2016)، وسيكون هناك خطة إعلامية للتعريف بمواد القانون الجديد والعقوبات ستطلقها البلدية في أكتوبر القادم، مشيراً إلى أنه كلّف كل قطاع فيما يخصه تقديم اقتراحاته المتعلقة بإصدار اللوائح التنفيذية لقانون البلدية الجديد لمناقشتها في اجتماع اللجنة اللاحق.
وختم المنفوحي تصريحه بقوله: إن اللجنة ناقشت موضوع المعاملات الإلكترونية بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أنها أوصت بمخاطبة المدير العام لإدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني بشأن موضوع الربط الآلي في معاملة أوصاف العقار بين إدارة السجل العقاري بوزارة العدل وبلدية الكويت.