أعلنت وزارة المالية تحصيلها نحو 17 مليون دينار كويتي من مبيعات الطوابع الإلكترونية الحكومية منذ تطبيق الخدمة العام الماضي من خلال نحو خمسة ملايين طابع الكتروني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت: إن هذا المبلغ المحصل جاء بعد تكليفها تطبيق قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (13/2015) بشأن التعميم على كل الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطوابع الإلكترونية في أعمالها.
وأضافت: أنه في أطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني الحكومي بهدف تسهيل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا لجميع الجهات الحكومية، فقد دشنت وزارة الداخلية مؤخراً خدمة التأشيرة الإلكترونية.
وبينت أن تلك الخدمة يتم استكمالها وتحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال نظام إصدارالطابع الإلكتروني الحكومي التي تقدمها وزارة المالية بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) التي تتيح بدورها قنوات متعددة للدفع ولإصدار الطابع في كل مواقع الخدمات التي تتطلب رسوماً مالية لدى الجهات الحكومية.
وذكرت أن نظام الطابع الالكتروني سيطبق في مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل، موضحة أن القرار الخاص بذلك تضمن عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أية خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الإلكتروني ابتداء من السنة المالية 2017 – 2018م.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها تقوم حالياً بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات الحكومية لتطبيق هذا القرار وتفعيل الطوابع المستخدمة.
وقالت: إن مشروع نظام الطابع الإلكتروني الحكومي مطبق حالياً في 34 جهة حكومية وتم تركيب 2131 جهازاً لإصدار الطوابع الإلكترونية الحكومية في 356 موقعاً من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات.
وأشادت الوزارة بالجهود التي تم بذلها من جميع الجهات الحكومية لإنجاح تطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي فضلاً عن جهود وزارة الداخلية في إصدار التأشيرة الإلكترونية.
ودعت جميع الجهات الحكومية إلى مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين و مقيمين و شركات.